اختتم البرلمان المصري دور انعقاده الثالث أول من أمس من دون دويّ، إذ تراجع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال عن التصعيد ضد تكتل «25 - 30» المعارض، عبر الشروع في إسقاط عضوية بعض منتسبيه، وبذلك يبدأ البرلمان دور انعقاده الرابع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بكل معارضيه، علماً أنهم أكثر من 20 نائباً. وأثارت أزمة النواب المعارضين داخل المجلس جدلاً على مدار الأسابيع الماضية، إثر تصعيد من رئيس البرلمان بدأ بتهديد بالإقالة، ثم تصاعدت حدّته لتحديد موعد للتصويت عليها في ختام دور الانعقاد الثالث، وأرجع عبدالعال ذلك إلى ما انتهت إليه لجنة القيم حول مخالفات بعض النواب لائحة المجلس، قائلاً خلال جلسة 17 تموز (يوليو) الجاري لبعض أعضاء التكتل (من دون تحديد أسماء): «لن تكونوا أعضاء في البرلمان الأسبوع المقبل... سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية بناء على تقرير لجنة القيم». وتنص اللائحة على أنه في حال انتهت لجنة القيم بكامل عددها إلى أن المخالفة التي ارتكبها الأعضاء تستدعي إسقاط عضويتهم يحال ذلك إلى رئيس المجلس في تقرير، وذلك لعرضه للتصويــــت داخل الجلسة العامــة، وفي حال وافق ثلثا أعضـــاء المجلــس تسقــط عضويــة المخالفين. وكان 3 من نواب تكتل «25 - 30» وهم هيثم الحريري وأحمد طنطاوي ومحمد عبدالغني، خضعوا للتحقيق أمام لجنة القيم في دور الانعقاد الثاني من دون توقيع أي جزاءات ضدهم منذ ذلك، ونشرت وسائل إعلام محلية آنذاك أن لجنة القيم انتهت بالتوصية بتوقيع عقوبات على المخالفين تصل الى حد حرمانهم من حضور جلسات دور انعقاد كامل. وقال النائب طنطاوي لـ «الحياة»، إن التهديدات الأخيرة بإسقاط عضويتنا تستند إلى وقائع قديمة قبل نحو عام، واستدعاؤها الآن يأتي على خلفية خلاف سياسي بخصوص جملة من المواقف الرافضة التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة، من ضمنها رفضه قانون تنظيم الصحافة الذي أثار جدلاً، ورفضه برنامج الحكومة وعدم منحها الثقة، وأكد أن استدعاء التقرير القديم للجنة القيم والتلويح به على ذلك النحو تشوبه مجموعة من المخالفات القانونية التي تصطدم مع مواد صريحة في لائحة المجلس، وكذلك مخالفات إجرائية رصدناها خلال التحقيق. وتابع: «لعل تلك المخالفات كانت السبب في إيقاف التصعيد نحونا». واعتبر عضو التكتل المعارض أن «التصعيد ضدهم سياسي تام وليست له أي اعتبارات تخص لائحة المجلس أو ضبطه»، قائلاً: «إذا ما أعيد فتح القضية مجدداً، فنحن واثقون من صحة مواقفنا القانونية ولدينا من الأدلة ما يدحض الاتهامات ضدنا». وشدد طنطاوي على أن التصعيد لن ينتهي بتغير مواقفهم المعارضة، قائلاً: «رئيس البرلمان يضيق بالمعارضة داخل المجلس، علماً أنه يصب في مصلحة الدولة أن توجد معارضة وطنية»، وتابع: «ليست لدينا حلول لتلك المشكلة، ولن نغير مواقفنا». وأضاف: «من اللافت أن المجلس الذي لم يحاسب أياً من أعضاء الحكومة حتى الآن رغم أن دوره الرقابة إلى جانب التشريع، يحاسب أعضاءه». كما أشار إلى تجاهل لجنة القيم والمجلس محاسبة عدد كبير من نوابه غيروا الصفة التي انتخبوا على أساسها وانتقلوا إلى حزب جديد ترعاه السلطة، على رغم ما يمثله ذلك من مخالفة دستورية وقانونية، تستوجب إسقاط العضوية في حال وافق ثلثا الأعضاء. وتابع: «لجنة القيم على ذلك النحو تحتاج تغيرات جذرية». وأكد طنطاوي الدعم الشعبي لمواقفهم داخل البرلمان، قائلاً: «تلقينا ردود فعل من ناخبينا في دوائرنا أيدت مواقفنا، وهذا ما يهمنا. وحول انتقادات يتعرض لها التكتل من جبهات معارضة، أوضح أن «البعض أكثر راديكالية في المعارضة يرفض مواقفنا والبعض يعتبرنا موجهين، لكن ما يتعرض له التكتل منذ الجلسة الأولى في البرلمان، أفضل رد على ذلك».