أعلن عضو تكتل «25/30 البرلماني» النائب هيثم الحريري تحديه لفكرة إسقاط عضويته من البرلمان، بعد إحالته إلى هيئة مكتب المجلس، على خلفية مشادة مع رئيسه علي عبدالعال، تبادلا خلالها الاتهام بمخالفة اللائحة الداخلية للمجلس. وأكد الحريري، في حوار مع «الجريدة»، استمرار تمسكه و«الائتلاف» بحقه، معلنا أن إسقاط العضوية لا يرهبه، وفيما يلي التفاصيل: • تكتل 25/30 البرلماني خاض نقاشات حامية بشأن القانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات؟ - المناقشات التي شهدها البرلمان، خلال إقرار القانون المنظم لعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، تاريخية، فالقانون من أهم القوانين التي تم إقرارها منذ انعقاد المجلس، وكنا متمسكين بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، دون التقيد بالإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، حسبما ورد في الدستور. ويحسب للمهندس محمد السويدي، باعتباره زعيم الأغلبية، أنه تراجع عن موقفه وأيد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات دون التقيد بفترة الـ10 سنوات، ورئيس المجلس علي عبدالعال هو وحده الذي كان معترضا على ذلك المبدأ، بزعم أنه مخالف للدستور. • ماذا عن قرار تحويلك إلى هيئة المكتب تمهيدا للتحقيق معك في لجنة القيم؟ - المشادة بدأت أثناء مناقشة المادة 15 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نصت على أن «رئيس الجمهورية هو من يعين المدير التنفيذي للهيئة»، وكنا انحزنا في هذه المادة إلى النص الذي قدمته الحكومة، بشأن أن المدير التنفيذي للهيئة يعين من قبل المجلس نفسه، ولا يتدخل رئيس الجمهورية في قرار التعيين، إذ يجب أن يتمتع هذا الشخص بالاستقلالية. لكن المجلس رفض صياغة الحكومة، وأعطى للرئيس حق تعيين رئيس الهيئة، وطلبت من رئيس المجلس الكلمة للتعليق على الأمر فلم يعطني إياها، ومن هنا جاء الخلاف، إذ وصفني رئيس المجلس بأني أخالف اللائحة، فقلت له إنني لا أخالف اللائحة، وأنت من يخالفها عندما تمنعني من الحديث، فقام بتحويلي إلى «هيئة المكتب»، وأنا متمسك بكل ما قلته، ولا أراني أخطأت، وأرحب بأي قرار تتخذه «الهيئة» حتى لو وصل الأمر إلى إسقاط عضويتي. • لكن رئيس البرلمان ينتقد دائما أداء تكتل 25/30؟ - إذا كان رئيس المجلس يرى أننا نخالف اللائحة فذلك لأننا متمسكون بحقنا، فنحن مصرون ومتمسكون بحقنا في الحديث طبقا للائحة، ولم نطلب أن نتميز عن الآخرين، فمثلما نقدم طلبا لائحيا للحديث، فيجب أن يكون الرد بالشكل اللائحي، ولا نقبل أن يكون هناك أي محاولة لتكميم أفواهنا. • لماذا تستبق الأحداث وتتوقع إسقاط عضويتك؟ - أنا أفترض أسوأ الأحوال، والمجلس بالنسبة لي وسيلة لا غاية، وإذا كان بقائي في المجلس مشروطا بعدم الحديث، فأنا متمسك بحقي في الحديث، والواقع يؤكد أنه لا يوجد أي غضاضة لدى المجلس في إسقاط عضوية أي نائب، بل أصبح إسقاطها أسهل ما يتم اتخاذه من قبل النواب، بغض النظر إن كان ذلك مستحقا أم لا، وهذا لن يكون إرهابا لنا، وسنتمسك بحقنا اللائحي تماما مهما كانت العواقب. • البعض يتحدث عن تقصيرك في دائرتك الانتخابية؟ - غير صحيح، ولا توجد ثمة مشاكل مع محافظ الإسكندرية الجديد، وعلاقتي بالأهالي جيدة، وهناك تعاون وثيق يجمعني بهم إلى أقصى درجة.