في يناير من عام 2016 هبط معدل سعر خام برنت إلى نحو 30.70 دولارا أمريكيا للبرميل، وفي يوم 20 يناير 2016 هبط سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 19.14 دولارا أمريكيا، ذلك المستوى كان دون مستويات أي شهر بعد أزمة العالم المالية في عام 2008. وبلغ معدل سعر برميل خام برنت للنصف الأول من عام 2018 نحو 70.65 دولارا أمريكيا، أي أكثر من ضعف مستوى أسعار شهر يناير 2016. وبينما أصاب الهلع كل الدول المصدرة للنفط في عام 2016. وبعضها لم يتعاف لأنه تخطى مرحلة إمكانات الإصلاح، مثل فنزويلا، قدمت كل دول النفط الأخرى رؤى لإصلاح أوضاعها المالية والاقتصادية، ولكن، أصابها مؤخرًا بوادر ارتخاء كبير لتلك الجهود مع أول ارتفاع لأسعار النفط في العام الحالي. وأصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 19 يوليو الجاري تقريرًا تختبر فيه صمود وجودة رؤى الإصلاح في دول الخليج المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعاره الحالية. وتعتقد الوكالة، أن بعض تلك الدول عادت إلى سياساتها المالية التوسعية مع أول دورة انتعاش لأسعار النفط، وذلك من المحتمل أن يعيدها إلى أوضاع مالية صعبة مع أول دورة انكماش قادمة لأسعاره. انتعاش أسعار النفط بدءًا من عام 2018 حسن من الأوضاع المالية للدول الست، ثلاث منها سوف تحقق موازناتها فائض بدءًا من السنة الحالية وعامي 2019 و2020. وهي الكويت -باحتساب دخل الاستثمارات- وأبوظبي باستثناء عام 2020. وقطر، وثلاث دول أخرى سوف ينخفض فيها مستوى العجز المالي، أفضلها السعودية، بينما ينخفض لعُمان والبحرين كثيرًا عن عام 2017، ولكنه يظل مرهقًا وفي تزايد للأعوام 2019 و2020. وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال الاقتصادية. يذكر التقرير أن التحسن تحقق من مزيج من ارتفاع لأسعار النفط، ومن ضغط للنفقات العامة، ومن تعديل أسعار دعم الوقود وبعض الخدمات العامة، ومن فرض بعض الضرائب في حالتي السعودية والإمارات مثل ضريبة القيمة المضافة. وتذكر فيتش، أنه باستثناء الكويت الذي ظل سعر التعادل للموازنة ثابتا لمعدل الفترة من2011 إلى 2014، وحتى تقديرات عام 2019 نجحت الدول الأخرى في تخفيضه وإن كان بتفاوت. ففي البحرين، انخفض من أكثر من 120 دولارا إلى دون الـ100 دولار، ولعُمان من أكثر من 100 دولار إلى نحو 82 دولارا، وللسعودية من نحو 85 دولارا إلى نحو 70 دولارا، ولأبوظبي من نحو 79 دولارا إلى نحو 61 دولارا، ثم لقطر من نحو 68 دولارا إلى نحو 50 دولارا أمريكيا. وعند مستوى افتراضي لسعر برميل النفط بحدود 70 دولارا، تظل كل من البحرين وعُمان تحققان عجزًا ماليًا، أعلى للبحرين، بينما تتعادل الموازنة في السعودية بحلول عام 2019، وتستمر كل من أبوظبي وقطر والكويت في تحقيق فائض مالي.