قال الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، إن «جهود دولة قطر في حماية الحريات الدينية واضحة ومعروفة، وقد سنت القوانين والتشريعات لحمايتها، حرية المعتقد مكفولة، وحرية العبادة مكفولة، لا يضار أحد لدينه أو جنسه في قطر، وذلك ليس الآن فقط، بل عبر التاريخ، لم تشهد قطر أي تمييز قائم على الدين أو الجنس». جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية، والذي نظمته الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 24-26 من الشهر الحالي، في إطار جهود دولة قطر الرامية لتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية في العالم، بما تمتلكه من خبرات محلية وعالمية تتجاوز 10 سنوات منذ تأسيسه في العام 2007. وركز اليوم الأول والثاني من المؤتمر على إتاحة الفرصة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضية حقوق الإنسان وحوار الأديان لعرض تجاربهم وخبراتهم، ومناقشة السبل للتعاون مع الحكومات، وخاصة الحكومة الأميركية المنظمة للمؤتمر، لتعزيز وتدعيم الحريات الدينية. وجاء اليوم الثاني للمؤتمر تحت شعار «دروس المجتمع المدني»، حيث اجتمع أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك القادة الدينيون، ومن لهم تجارب مع ا?ضطهاد الد?ني، لرواية قصصهم وتقاسم خبراتهم، والتوحد في نهاية المطاف عل? طر?ق المز?د من الحر?ة الد?ن?ة في مجتمعاتنا. وركز الدكتور النعيمي على عرض تجربة دولة قطر في مجال حــريـــــة المعتقــــدات الدينيـــة في التشريعات القطرية، لافتاً إلى أن التشريعات القطرية في مجال حرية المعتقد وحق ممارسة الشعائر الدينية متفقة تماماً مع ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلمس المدقق في التشريعات الوطنية القطرية حقيقة جوهرية لحقوق الإنسان، وضمان حرية الأديان ومناهضة التفرقة العنصرية، فقد كفلت التشريعات القطرية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العديد من نصوص الدستور الدائم، والقوانين المختلفة، كما حرصت على حظر النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية. وأكد النعيمي أن «المشرع القطري ساوى بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهما الشريعتان المسيحية واليهودية، فكما حرم الإساءة إلى الدين الإسلامي؛ حرم كذلك الإساءة للديانتين المسيحية واليهودية، كما حرم التطاول على أحد الأنبياء أو التعرض لأماكن إقامة شعائرهما بأي صورة من التعرض، وكذلك سب أي منهما، فلا تمييز بين الدين الإسلامي وغيره من الديانات السماوية المصونة في مجال الحماية». وأشار رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان إلى عدد من النصوص الدستورية، والتشريعات، التي تعزز الحريات الدينية، مبتدئاً بالمادة (35) من الدستور القطري الدائم التي تنص على أن: «الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين»، كما أشار إلى المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1979 على أن: «عدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية»، وكذلك المادة (2) من قرار وزير الإعلام والثقافة رقم (11) لسنة 1992 بشأن أسس وقواعد الرقابة على أن: «لا يجوز لأية جهة رقابية بوزارة الإعلام والثقافة سواء كانت مهمتها تنصب على الأعمال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أن تجيز تداول أو بث أو عرض أي عمل أو الإعلان عنه، إذا تضمن «تصوير أي جنس بشري، أو فصيلة عرقية، على نحو يثير السخرية من أيهما. إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإحداث انطباع إيجابي لغاية نبيلة»، مثل مناهضة التفرقة العنصرية». وأكد النعيمي أن قانون العقوبات القطري رقم (11 /2004 )، يحدد بوضوح كما جاء بالباب السابع الفصل الأول - الجرائم المتعلقة بالأديان والتعدي على حرمة الموتى في المواد (256-267). بحث الالتزامات الدولية لتعزيز الحريات الدينية تم توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى سلطات أكثر من 80 دولة، لديها سجل واضح في تقدم الحرية الدينية، ولديها التزام بتعزيز المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو التي اتخذت مؤخراً خطوات ذات مغزى للبدء في القيام بذلك. ركز المؤتمر على الالتزامات الدولية لتعزيز الحرية الدينية، وإحداث تغيير حقيقي وإيجابي، وظهور نتائج ملموسة لذلك، وعقد اللقاء الوزاري بمشاركة مجموعة واسعة من القادة المعنيين بالحرية الدينية، بمن فيهم وزراء الخارجية، وممثلو المنظمات الدولية، والزعماء الدينيون، وممثلو المجتمع المدني، وقد وجهت الدعوة لأكثر من 175 من ممثلي المجتمع المدني، وأكثر من 100 من القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم للمشاركة، لمناقشة التحديات، وتحديد طرق ملموسة لمكافحة الاضطهاد الديني والتمييز، وضمان مزيد من الاحترام للحرية الدينية للجميع. وكان من بين المواضيع التي ناقشها المؤتمر: الحرية الدينية وحقوق المرأة، والحرية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب، والحرية الدينية والازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات القانونية للحرية الدينية، والدعوة إلى المساواة في الحقوق للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي، وتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف الديني أو الاضطهاد. سام براون: نستهدف المساعدة على مواجهة التحديات تحدث السفير سام براون باك -المسؤول عن الحريات الدينية العالمية في وزارة الخارجية الأميركية، خلال الجلسة الافتتاحية- عن أهمية عقد هذا المؤتمر، لتعزيز الحريات الدينية حول العالم، ومساعدة المحتاجين للتغلب على التحديات التي يواجهونها في دولهم. كما تحدثت خلال المؤتمر السيدة بات ديفيس -من قسم دعم الحرية الدينية في وزارة الخارجية الأميركية- عن الدعم والفرص التي تقدمها وزارة الخارجية الأميركية للجمعيات حول العالم لدعم الحرية الدينية، وذكروا انهم يعملون ذلك من أكثر من 20 عاماً، ووصل الدعم إلى أكثر من 20 مليون دولار سنوياً. وعرضت الكثير من الشخصيات الدينية والأفراد من مختلف الدول والأديان تجاربهم الدينية، وما تعرضوا له من قمع أو تضييق، كما عبرت الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات عن دورها الأخلاقي في تعزيز الحريات الدينية، ودعم التنوع.;