أفاد تقرير للاتحاد البرلماني الدولي هو الأول من نوعه، اليوم )الأربعاء)، بأن مشرّعات البرلمان يواجهن التمييز على أساس الجنس والتضييق والعنف من زملائهن الذكور، وأن حملات تشويه إلكترونية تستهدفهن في شكل متزايد، بعد فضائح في فرنسا ودول أخرى، حيث اشتكت المشرّعات من إساءة معاملتهن في أروقة السلطة. وذكر التقرير أن «العنف والتضييق على أساس الجنس ضد المشرعات حقيقيان ومنتشران»، مضيفاً أن «هذه الظاهرة لا تعرف حدوداً، وتوجد بدرجات مختلفة في كل دولة، وتؤثر في عدد كبير من المشرّعات»، إذ استندت النتائج إلى بيانات من 55 مشرّعة من الأعمار كافة، انتخبن في 39 دولة بخمس مناطق من العالم، ووفق التقرير: "قالت المشاركات أن غالبية التصرفات التمييزية صدرت عن زملائهن من أحزابهن أو أحزاب معارضة». وصرحت أربع من بين خمس نساء استطلعت آراؤهن، أنهن تعرضن لسلوك عدائي سبّب لهن أذى نفسياً أو خوفاً، وأكدت مشرّعات بلغت نسبتهن حوالى 44.4 في المئة، أنهن تلقين تهديدات بالقتل والضرب والخطف خلال عضويتهن في البرلمان. وقال الأمين العام للاتحاد مارتن تشونغونغ: "ينير هذا التقرير الطريق لإصلاح الوضع، إنه الأول من نوعه، وأجرينا مقابلات مع مشرّعات للاطلاع على وجهة نظرهن بناء على تجاربهن»، مضيفاً: «نبحث السبل التي تمكننا من المساعدة في حل بعض هذه القضايا، لأنها بالفعل حجر عثرة يعترض طريق المشاركة السياسية للنساء». وذكر الاتحاد الذي يضم 171 برلماناً وطنياً ومقره جنيف، أنه «توجد عوامل تجعل المشرّعة في خطر أكبر، مثل أن تكون في عمر أقل من الـ40 عاماً، أو أن تنتمي إلى المعارضة، أو إلى أقلية». ودعا الاتحاد النواب والمشرّعات إلى نبذ هذه التصرفات، ووضع مدونات سلوك وإجراءات للشكاوى، إذ تمثل الإناث 22.8 في المئة من بين 46 ألف مشرّع على مستوى العالم. وجاء في التقرير، أن المشرّعات يعانين السلوك العدائي والعنف على أساس الجنس في المكاتب البرلمانية والاجتماعات السياسية، إضافة إلى ساحات جديدة وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن بعضهن في أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، «تحدثن عن تعديل صور لإظهارهن عاريات ونشرها مصحوبة بتعليقات سيئة، على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفيد بأنهن عانين مشاكل زوجية أو أن حياتهن الشخصية فاشلة».