أصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بيانا يرد فيه على الاتهامات التى طالت اللجنة ومركز التحكيم والتسوية من قبل المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك فى الفترة الأخيرة بدعوى وجود فساد فى بعض القضايا التي ينظرها مركز التحكيم والتسوية خاصة فيما يتعلق بقضية دعوى بطلان عضوية هانى العتال نائب رئيس الزمالك .كان المستشار مرتضى منصور قد شن هجوما عنيفا على اللجنة الأوليمبة ومركز التسوية والتحكيم الرياضى فى جلسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى مطالبا بإجراء تعديلات على قانون الرياضة ومعالجة الأخطاء التى وقع فيها مركز التسوية، مشيرا إلى أن الفساد فى اللجنة الأوليمبية أصبح للركب.وننشر فى السطور التالية بيان اللجنة الأوليمبية الصادر اليوم : بسم الله الرحمن الرحيم﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) ( صدق الله العظيم)طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بتصريحات فردية بها أقاويل مغلوطة وعبارات مرسلة تنال من سمعة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيسها .إن اللجنة الأولمبية المصرية سوف تسرد حقائق مؤكدة ومؤيدة بالمستندات ووقائع حية وثابتة ومعروفة لدى الجميع وذلك احترامًا للرأي العام واقتناعًا منا بوعي شعب مصر العظيم: أولًا: جاءت عبارات بالخبر لتلقى باتهامات باطلة تصف اللجنة الأولمبية المصرية ومركز التسوية والتحكيم الرياضى بالفساد ، ثم أشار الخبر لوجود تدخل من اللجنة الأولمبية فى الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، ثم توجيه عبارات وانتقادات لاذعة تنال من رئيس اللجنة الأولمبية وتصفه بإدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى كعزبة خاصة !!!• إن مركز التسوية والتحكيم المنشأ بالقانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة يتشكل من عدة دوائر تحكيمية ، والتي تتشكل من المحكمين المقيدين بقوائم المركز والذين هم جميعًا من السادة القضاة الأجلاء والمستشارين من أعضاء الهيئات القضائية الموقرة ، فهل يعقل أن يقبل أي من رجال القضاء المصرى الشامخ أن يملى عليه أحد أيًا من كان رأيًا أو حكمًا أو يجبره على قرار لأهواء أو مصالح شخصية ؟!!ومن ثم فإن ما جاء بالخبر فى هذا الشأن ليس فقط غير مقبول شكلا وموضوعا، بل إنه تعدى ذلك إلى المساس بهيبة القضاء المصري ونزاهته.ثانيًا: جميع الدعاوى التحكيمية التى يتم قيدها بمركز التسوية والتحكيم تتم وفقًا لإجراءات قانونية منصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للمركز ، والتى وضعت لتضمن الحيادية والمساواة بين أطراف المنازعة التحكيمية ، والتى تمكن طرفي المنازعة من إختيار المحكم من جانب كل طرف على حدا بإجراءات رسمية تتم فى جميع الدعاوى المنظورة أمام مركز التسوية والتحكيم وموثقة بمحاضر رسمية بتوقيع كافة الأطراف ، وهذا الأمر يتم من خلال الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم المشكلة من قضاة أجلاء منتدبين من الهيئات القضائية بقرار من معالي وزير العدل .وإثباتًا لذلك فإن اللجنة الأولمبية قد تم إختصامها فى عدد ( 134 ) دعوى قضائية ، صدر منها عدد ( 32 ) حكم ضد اللجنة الأولمبية وعدد ( 15 ) حكم فقط لصالح اللجنة الأولمبية، أما باقى الدعاوى والبالغ عددها ( 87 ) فهى دعاوى فى مواجهة اللجنة الأولمبية أى أنها (خصم شكلى) بصفتها تحل محل الجهة الإدارية .ومن ناحية أخرى فقد صدرت عدة أحكام بحل اتحادات كلها بها أعضاء بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية:• فى الدعوى التحكيمية رقم 159 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة على الرغم من أن المهندس / خالد ناصف – رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.• فى الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة السلة على الرغم أن السيد المهندس / محمد عبد المطلب – نائب رئيس الإتحاد يشغل منصب عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.• فى الدعوى رقم 170 لسنة 1 ق صدر حكم بحل مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة اليد والذى يرأسه المهندس هشام نصر – الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة باللجنة الأولمبية المصرية.ومما سبق يتضح جليًا وبما لا يدع مجالًا للشك عدم صحة ما جاء بالخبر المتداول على المواقع الإخبارية وفقًا لما ذكر من وقائع حية ومثبتة وموثقة بالمستندات ، وأن ما جاء بالخبر ما هو الإ تصريحات ناجمة عن خلافات فى مصلحة شخصية وصراعات شخصية حادة معلومة للجميع ومتداولة فى جميع وسائل الإعلام ولا دخل ولا مصلحة للجنة الأولمبية المصرية من قريب أو بعيد فيها ، ونأسف على ما تناوله الخبر من التلويح بعبارات وأقاويل تتنافى مع القيم العامة ويعاقب عليها القانون .ونؤكد على إستقلالية مركز التسوية والتحكيم حيث أن مجلس إدارته يختص فقط بتنظيم عمل المركز من الناحية الإدارية وهذا المجلس مُشكل وفقًا للقانون من قامات رياضية وقانونية بارزة مشهود لها من الجميع بالكفاءة والنزاهة والخبرة فى العمل الرياضى والقانونى ، وأما فيما يختص بالأحكام القضائية الصادرة من المركز فلا دخل لمجلس الإدارة به من قريب أو بعيد حيث أن هذا من اختصاص القضاء المصري ورجاله الذين نثق كل الثقة في نزاهتهم وعدلهم.إن اللجنة الأولمبية تسعى جاهدة فى أداء الدور المنوط بها لتأدية واجبها تجاه الرياضة المصرية ، وتحملت على عاتقها إصلاح مسار الرياضة المصرية بعد تاريخ طويل من عدم الإستقرار حيث استطاعت اللجنة الأولمبية أن تحول الصراع والخلاف القائم بين اللجنة الأولمبية الدولية من جهة والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى إلى حالة من التناغم والاحترام المتبادل كان نتاجه الإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية على ما تم إنجازه فى منظومة العمل الرياضى المصرى والموثق بالخطاب المرسل من السيد / توماس باخ (رئيس اللجنة الأولمبية الدولية) لتوجيه الشكر لفخامة / رئيس الجمهورية – عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن.وبذلت اللجنة الأولمبية مجهودات ملموسة فى توفيق أوضاع كافة الهيئات الرياضية المصرية في زمن قياسي تنفيذًا لقانون الرياضة وحرصًا منها على تحقيق الاستقرار وخلق مناخ مناسب للعمل الرياضى المصرى لتحقيق المزيد من الإنجازات ، وهو ما ظهر جليًا فيما حققته البعثة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط تراجونا – إسبانيا – التى أقيمت فى يونيو الماضى والتي حققت 45 ميدالية متنوعة والمركز الخامس على الدورة، وبهذا الإنجاز حافظ أبطال مصر على تحقيق مستوى متقدم وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مثل هذا المحفل الرياضي الدولي، وشرفنا بتكريم فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – للبعثة المصرية وهذا خير دليل على أهمية وقدر الإنجاز.وها نحن الآن نسطر النجاح بإنجاز آخر بسواعد شباب مصرنا الغالية المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية للشباب بالجزائر .