تلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية حمل توقيع جيروم مسئول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية ، جاء فيه التأكيد على تلقى الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ ٩ أكتوبر الحالي ، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش . وأكدت الأولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية  . وتطرق الخطاب للحديث عن لجوء مرتضى منصور  للمحاكم العادية والمدنية في شأن رياضي خالص ، وأكد أن التقاضي في الأمور الرياضية لابد أن يخضع لآليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي المعمول به وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصري الذي حظي بإشادة غير مسبوقة من اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بعد تطابقه الكامل مع المواثيق الدولية والأولمبية .وأصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا عاجلا للتأكيد علي اختصاصاها فى محاسبة مرتضي منصور وكان نص البيان كالآتي :بشأن تأكيد اللجنة الأولمبية الدولية بإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية بالنسبة لما تم من إجراءات وقرارات ضد رئيس نادى الزمالك السابقإنطلاقًا من ولاية اللجنة الاولمبية المصرية فى تنمية وحماية الحركة الأولمبية وتعزيزها والمحافظة على قواعد ومبادئ الفكر الأولمبى وفقًا للمادة 84 من الدستور وأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وقواعد الميثاق الأولمبى ومبادئ الحركة الأولمبية ، فقد قامت اللجنة الأولمبية المصرية بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 9/10/2020 لإطلاعها على ما تم من إجراءات حيال رئيس نادى الزمالك السابق والتى أنتهت بوقفه لمدة أربع سنوات وذلك وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية ، ومدى إتفاقها مع مبادئ الميثاق الأولمبى ، وإختصاصها بمباشرة هذه الاجراءات تجاهه .وبتاريخ الاربعاء الموافق 14/10/2020 ، أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية ردها ، حيث أكدت فيه على الأتى : أولًا : أقرت اللجنة الأولمبية الدولية بإستلام خطاب الإجراءات التى أتخذت فى مواجهة رئيس نادى الزمالك السابق بدأ من تقديم الشكاوى ضده ومرورًا بسماع اقوال الشاكين ، وطلبه لسماع أقواله ثم رفضه المثول أمام لجنة التحقيق وإنتهاء برأى لجنة التحقيق بوقفه لمدة أربع سنوات مع ما يترتب على ذلك من أثار قانونية ، حيث لم تبد اللجنة الأولمبية الدولية على هذه الإجراءات أى ملاحظات أو إعتراضات على القرار .ثانيًا : أكدت اللجنة الأولمبية الدولية ردًا على خطاب اللجنة الاولمبية المصرية بشأن الإجراءات التى أتخذت مع رئيس نادى الزمالك السابق وفقًا للقوانين واللوائح الوطنية ، بأن ذلك من قبيل الشأن الداخلى للجنة الأولمبية المصرية تعمل فيه سلطتها المقررة دفاعًا للقوانين واللوائح الوطنية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية دون ثمة تدخل. ثالثًا: جزمت اللجنة الأولمبية الدولية على أن النزاعات ذات الصلة بالرياضة والتى تنشأ داخل الحركة الاولمبية ، والمقصود بالحركة الأولمبية طبقًا لما هومنصوص عليه فى الميثاق الأوليمبى فى الفصل الأول الحركة الأولمبية وهو كالاتى :1.بالإضافة إلى المكونات الثلاثة الرئيسية ، فان الحركة الأولمبية تشمل أيضًا اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية (OGOGs) والإتحادات الوطنية والنوادى والأشخاص الذين ينتمون للإتحادات الدولية واللجان الأولمبية الوطنية ، وتحديدًا الرياضيين والذين تمثل مصالحهم عنصرًا أساسيًا في نشاط الحركة الأولمبية ، علاوة على القضاة والحكام والمدربين والفنيين والمسئولين الرياضيين الآخرين. كما يشمل أيضًا المنظمات الاخرى والهيئات المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.2.أي شخص أو منظمة تتبع الحركة الأولمبية بأي صفة من الصفات ملتزمة بشروط الميثاق الأولمبي وعليها الإلتزام بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية.))وهو ما يؤكد أختصاص اللجنة الاولمبية المصرية وفقًا للدور الذى رسمه القانون رقم 71 لسنة 2017 بوجوب قيام اللجنة الاولمبية المصرية بحماية الحركة الاولمبية المصرية وذلك كله وفقًا لما تقرره أنظمة الهيئات الرياضية المتوافقة مع الميثاق الأوليمبى. ولما كانت المادة 54 من لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية ، وكذلك أحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية نفاذًا لاحكام قانون الرياضة والمعتمدة من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية بلائحة النظام الأساسى للجنة الاولمبية المصرية المنشورة بالوقائع المصرية  قد رسمتا طريقًا وحيدًا لرئيس نادى الزمالك السابق للطعن على قرار إيقافه هو طريق التظلم إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ثم الطعن على القرار الصادر فى التظلم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى ، ثم الطعن على الحكم الصادر منه أمام محكمة التحكيم الرياضى الدولى ( CAS) ، فإذا ما لجأ رئيس نادى الزمالك السابق إلى طريق خلاف ما هو مقرر فى النظام الأساسى للجنة الأولمبية ، قواعد مدونة السلوك ، فإنه يكون قد خالف ماقررته الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية ( على سبيل المثال اللجان الأولمبية الوطنية ، والأتحادات الوطنية ) وفق  ماورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية .وإذ تغتنم اللجنة الأولمبية هذه المناسبة للتأكيد على التزامها بالمادة 84 من الدستور المصرى ، والقوانيين الوطنية وأخصها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الصادر فى شأن الرياضة المتوافق مع الميثاق الأوليمبى والأنظمة الأساسية لهذه الاتحادات الرياضية المصرية وفق ما ورد فى خطاب اللجنة الأولمبية الدولية .وإذ تؤكد اللجنة الاولمبية المصرية أن ما أتخذ من إجراءات فى هذا الشأن هو من منطلق إحترام المواثيق والمعايير الدولية وحرصًا على إستقرار الرياضة المصرية بصفة عامه وكيان نادى الزمالك العريق بصفة خاصة الذى يعد أحد قطبى الرياضة المصرية وصاحب البصمة القوية فى الحركة الاولمبية بأبطاله الرياضيين فى مختلف الالعاب الأولمبية ،ونحن نعلم تمامًا مدى قيمة وقدر وتاريخ نادى الزمالك للألعاب الرياضية أحد أهم القلاع الرياضية فى العالم العربى والشرق الأوسط .ونؤكد على أن ما أتخذته اللجنة الاولمبية من قرارات هى تخص شخص ولا علاقه لها نهائيًا بالكيان العريق ولن يؤثر بأى شكل فى مختلف الألعاب الرياضية ، وكلنا داعمين لفريق نادى الزمالك فى مهمته الحالية بالبطولة الافريقية لكرة القدم بالمملكة المغربية وكلنا ثقه وأمل فى قيام فريق نادى الزمالك بالاداء الجيد وتمثيل مصرنا الغالية تمثيلًا مشرفًا وندعو الله عز وجل أن يكون الفوز حليف القلعة البيضاء ولن تتوانى اللجنة الاولمبية فى الحفاظ على سير المنظومة الرياضية والحركة الأولمبية فى مسارها الصحيح وتحقيق الهدف الأسمى للرياضة من خلال توفير مناخ يسوده