أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، موقف دولة قطر المتسامح تجاه الأديان والثقافات.. مشددا على أن القوانين والتشريعات القطرية تعزز الحريات الدينية، إلى جانب أن المجتمع القطري معروف بتسامحه وقبوله للآخر. جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور النعيمي، رئيس وفد دولة قطر في الاجتماع الوزاري للحريات الدينية، الذي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على امتداد ثلاثة أيام. ونوه رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بأهمية مثل هذه الاجتماعات، التي تسعى لتحديد أطر واضحة لتعزيز الحرية الدينية، قائلا" إن التسامح، والحرية الدينية، وقبول الآخر، ليس ترفا بأي حال من الأحوال، بل هو واجب ديني، وأخلاقي، وإنساني، لم يعد يحتمل التأجيل في ظل الاحتكاكات القائمة على أسس دينية وعرقية في مختلف أنحاء العالم، وظهور نزوع للتطرف لدى جماعات بعينها في مختلف الأديان والثقافات".. محذرا من" أنه إذا لم تنتصر ثقافة الحوار، فسيكون المستقبل مجهولا". وتأتي مشاركة دولة قطر بهذا الاجتماع في إطار جهودها الرامية لتعزيز قيم التسامح والحريات الدينية في العالم، وذلك بما تمتلكه من خبرات محلية وعالمية في هذا المجال. وقد شهد اليوم الختامي للاجتماع الوزاري للحريات الدينية حضورا سياسيا كبيرا من مختلف دول العالم، من بينهم وزراء ومساعدو وزراء وسفراء، أكدوا في كلماتهم ومداخلاتهم ضرورة تعزيز الحريات الدينية وممارسة الشعائر ودعم التعددية، ومواجهة التحديات لتطوير المجتمعات نحو الأفضل. وحضر الاجتماع وفود من أكثر من 80 دولة حول العالم لديها سجل في تقدم الحرية الدينية، وملتزمة بتعزيز المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو التي اتخذت مؤخراً خطوات ذات مغزى للبدء في القيام بذلك. ومن بين المواضيع التي ناقشها الاجتماع، الحرية الدينية وحقوق المرأة، والحرية الدينية ومكافحة التطرف والإرهاب، والحرية الدينية والازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات القانونية للحرية الدينية، والدعوة إلى المساواة في الحقوق للجميع، والحفاظ على التراث الثقافي وتقديم الدعم والرعاية لضحايا العنف الديني أو الاضطهاد.;