عطفا على تشدّد ديوان المحاسبة في محاكمة القياديين المتجاوزين، طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد بـ«تغليظ العقوبات الخاصة بالجزاءات (المحاكمات التأديبية) التي تطبق في حالة تجاوز أحد القياديين في الجهات الحكومية».ورأى عبدالصمد، أن الجزاءات المطبقة، ليست كافية، حسب قانون ديوان المحاسبة «صحيح انها تصل الى حد الفصل ولكن تجب إعادة النظر بها».وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن ديوان الخدمة المدنية «أسقط في يده حين تم تفعيل الصلاحيات الخاصة بديوان المحاسبة التي كان يمارسها ديوان الخدمة بلا مبرر».وأكد عبدالصمد أن «البعض يحاول الالتفاف على قضية المحاكمات التأديبية، لأنه من المفترض وقبل إحالة الامر الى المحاكمات التأديبية، أن تقوم الجهة الحكومية بالتحقيق، وعلى إثر ذلك تستكمل المحاكمات لدى ديوان المحاسبة، «لكن للأسف فإن بعض الجهات الحكومية لا تقوم بالتحقيق، ما يعتبر محاولة لاجهاض العمل وعرقلته لعدم وصوله الى المحاكمات التأديبية، وهذا يجب أن يعاد النظر فيه حتى لو كانت هناك متطلبات تشريعية».وأفاد عبدالصمد أن بعض المسؤولين أقرّوا بعد إعطاء الصلاحية لديوان المحاسبة أن تفعيل المحاكمات التأديبية بدأ يؤتي أكله، لافتاً إلى أن الأمر لن يتضح جليا بين وليلة وضحاها «وعموما فحتى إعادة المناقصات ودراستها مجددا سواء في وزارة الاعلام او وزارة الإسكان أمر لم يكن يحصل في السابق، وهو يحدث الآن نتيجة للجهود المشتركة بين ديوان المحاسبة ومجلس الامة، ممثلاً بلجنة الميزانيات البرلمانية».وأوضح عبدالصمد أن لديوان الخدمة «اختصاصاً معيناً وهو يحاول أن يوسع في اختصاصه ليشمل صلاحيات ديوان المحاسبة، علماً ان التعديل الذي قدمناه وأقرّ في مجلس 2013 يعتبر نقطة مهمة، مع عدم الاخلال بصلاحيات ديوان المحاسبة، فيما يحاول ديوان الخدمة الآن أن يتجاوز للتعدي على صلاحيات ديوان المحاسبة». وأشار عبدالصمد إلى أن «هناك محاولات لعرقلة هذا القانون من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية، التي تفهّمت الموضوع وقالت إنه حتى القرار الذي يصدر من المحاكمات التأديبية يمكن الطعن فيه لدى القضاء، وليس معنى ذلك أن هذا يتعارض مع القضاء، فأقرت تفعيل المحكمات التأديبية». وأضاف عبدالصمد: «أما بخصوص مناقصات وزارتي الاعلام والإسكان ومطالبة مجلس الوزراء بتفعيل ما تمت ترسيته، فنحن كنا نطالب الّا يكون كل شيء مسلّما به، وبعض الوزراء ليسوا دائما المسؤولين عن الممارسات السلبية التي يقوم بها قياديو الجهات التابعة لهم، ولذلك فإن على الوزير أن يراقب الأمور التي تتبع له بشكل جيد».