قال رجل الأعمال أحمد الخلف: وجود لجان فض المنازعات ضرورة لحل الخلافات بالتراضي بدلاً من اللجوء إلى المحاكم مباشرة، لكن اللجوء إلى تلك اللجان يحتاج إلى ضرورة اتفاق الطرفين على ذلك، وقد نجحت هذه الوسيلة بالفعل في عدد من الدول في حل النزاعات، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل القضاء لأنها لا تحتاج إلى محاكم أو جلسات أو قضاة، كما أنها لا تستغرق وقتاً، وحتى تنجح هذه اللجان، لا بد من أن يتوافر لها عناصر من أصحاب الخبرة. وأكد أن أكثر ما يمكن أن تساهم لجان فض المنازعات في حله هو مشاكل قضايا الشيكات والتي تمثل الغالبية العظمى من مجمل القضايا المنظورة أمام المحاكم وهي قضايا لا يحتاج الفصل فيها إلى جهود معقدة لأنها محسوم أمرها. أما تلك النوعية من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين فهذه يتم ترك أمرها للمحاكم. وأضاف: علاوة على ذلك هناك أيضاً النزاعات التجارية الصغيرة وقضايا الديون البسيطة فمثل هذه النزاعات لا تحتاج إلى قضاء ومحاكم ويمكن أن تتصدى لها غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال لجان معنية من أهل الاختصاص يمكن تشكيلها ضمن هيكلها وبهذه الطريقة سوف نوفر الكثير على المتقاضين من المال والوقت والجهد، كما أننا في نفس الوقت سوف نخفف العبء عن كاهل القضاء فيتفرغ لنظر القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى فحص وتمحيص قانوني. وأوضح أن هناك الكثير من القضايا المتداولة أمام المحاكم تتعلق بمبالغ زهيدة قد تتراوح بين 20 أو 30 ألف ريال أو أكثر فكيف نثقل كاهل القضاة بمثل هذه النزاعات. وأشار إلى أن المحاكم تستعين بخبراء مسجلين بوزارة العدل للاسترشاد بتقاريرهم للفصل في نزاعات تتعلق بشؤون تجارية، لكن مع الأسف تلك التقارير تكون ارتجالية في بعض الأحيان لأنها صادرة عن أشخاص بعضهم ربما ليسوا متخصصين، بينما لو تم الاستعانة بخبراء من غرفة قطر فإن الأمر سيختلف.   مبارك السليطي: نجاح اللجان في سرعة الفصل وإلزامية القرارات قال مبارك عبدالله السليطي المحامي: هناك ضغط هائل على المحاكم بسبب نوعيات معينة من القضايا التي باتت تُشكل عبئاً على المحاكم دون أن تكون في حقيقتها نزاعات قضائية حقيقية، ورغم ذلك فإنها تتسبب في إهدار وقت هائل من كافة منظومة القضاء بداية من الموظفين وصولاً إلى القضاة. ودعا إلى العمل على إنشاء لجان متخصصة للفصل في المنازعات على غرار لجان فض المنازعات العمالية والإيجارية، مشيراً إلى أن هذه اللجان توفر الكثير من الوقت والجهد في الفصل في المشاكل بين العمال وأرباب العمل وكذلك بين المستأجرين والمؤجرين. ورأى أن نجاح هذه اللجان يرجع إلى سرعة تحديد جلساتها نتيجة لتخصصها بنوع معين من النزاعات وإلى إلزامية قراراتها وشمولها بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو ما يحقق العدالة الناجزة. وأكد أن هناك فارقاً كبيراً بين لجان يكون اختصاصها الفصل في نزاعات معينة، وتكون قراراتها إلزامية ونافذة، وبين لجان تسوية ودية لا يكون لرأيها أي قوة إلزامية؛ فالأولى أن تساهم في تسريع دورة التقاضي وتخفيف العبء عن المحاكم، أما الثانية فلا يترتب عليها سوى تعطيل التقاضي فتصبح عائقاً أمام الوصول إلى العدالة الناجزة.   وليد أبونيده: قرارات اللجان يجب أن تكون مُلزمة قال وليد أبونيده المستشار القانوني: المحاكم مكدسة بالدعاوى التي تثقل كاهل المنظومة القضائية والتي يوجد بينها الكثير من الدعاوى والنزاعات البسيطة وبعضها دعاوى كيدية تبدد جهود القضاة ولا داعي لأن تنظرها المحاكم.. مشيراً إلى أن المحاكم تعج بأعداد هائلة من القضايا لا سيما ما يتعلق ببلاغات وقضايا الشيكات والدعاوى المدنية التي يكون أساسها المطالبات أو تفسير العقود أو فسخها. وتابع: لا بد من العمل على إيجاد وسائل تتلافي هذا التكدس للدعاوى بالمحاكم وإيجاد حلول مناسبة لحل تلك النزاعات والقضايا قبل وصولها إلى المحاكم، ومن ثم نخفف الأعباء التي أثقلت كاهل القضاة ولمنحهم الفرصة للنظر في القضايا الهامة. وأكد أن إنشاء لجان لحل النزاع ودياً، يمكن أن يساهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط عن المحاكم، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل القضاة ويمكن أن نطلق على هذه اللجان أي مسميات حسب تخصصها، وفقاً لتخصصات محددة، مشيراً إلى أنه حتى تنجح تلك اللجان، يجب أن تكون لها قرارات مُلزمة لطرفي الخصومة حتى يستشعر كل طرف في النزاع أن عليه عقوبة إذا لم ينفذ التزامه المفروض عليه.   هتمي مبارك الهتمي: اللجان تحل المنازعات قبل وصولها للمحاكم أكد هتمي مبارك الهتمي أن لجان فض المنازعات وسيلة في غاية الأهمية لمواجهة مشكلة بطء إجراءات التقاضي التي تعاني منها المحاكم في الوقت الحالي، نظراً لما تتمتع به تلك اللجان من مميزات كبيرة في مقدمتها سرعة الفصل في النزاعات. وأضاف: رأينا على أرض الواقع كم ساهمت لجان فض المنازعات العمالية والإيجارية ومركز الاستشارات العائلية في حل الكثير من النزاعات والحيلولة دون وصولها إلى ساحات المحاكم، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغط عنى المحاكم. وأشار إلى أنه ينبغي التفكير جدياً في التوسع في إنشاء مثل هذه اللجان ودراسة القضايا التي يمكن حلها بهذه الطريقة من خلال خبراء مختصين يقومون بفحص هذه الطريقة بعناية. وأوضح أن هناك عدداً من العوامل المستجدة التي يجب أن تدفعنا إلى التفكير دائماً في حلول غير تقليدية للمشاكل التي تواجهنا من بين هذه المستجدات الزيادة السكانية.