سمت محاكم دبي نزاعاً قضائياً حول علامة تجارية شهيرة لنوع من المنتجات الورقية، إذ قضت بردها إلى مالكها الأصلي بعد دعاوى متقابلة ومطالب بتعويضات كبير من قبل المتنازعين. وبحسب تفاصيل الدعوى، فإن المدعي رجل أعمال آسيوي مرموق يعمل في مجال الصناعة والتجارة بدبي، وأسس شركة معروفة لصناعة المنتجات الورقية، وكان يمتلكها مناصفة مع والده، وهي صاحبة علامة تجارية شهيرة للمحارم الورقية الفاخرة، ثم قرر بيع 75% من شركته إلى شركة أخرى "المدعى عليها الأولى" وتلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من الشركة المشترية تشرح فيها آلية الاستحواذ على النسبة المعروضة للبيع من شركته، وتتمثل في نقل حصة 75% بصفة مبدئية إليها إلى أن يتم تحديد القيمة الحقيقية لكل شريك من قبل مقيم خارجي. وأفاد المحكم والمستشار القانوني محمد نجيب الممثل القانوني للمدعي بأن موكله أصدر وكالة عامة للمدعى عليها تخولها التعامل مع البنوك وإبرام الاتفاقيات وغيرها من الإجراءات الإدارية، ثم فوجئ لاحقاً بأن الشركة المشترية نقلت إلى ملكيتها 76% من حصص شركته بموجب التوكيل الذي حرره لها، فسارع بإلغاء التوكيل قبل أن تتغول على بقية الحصص التي تمثل نسبة 24% وأضاف أن الطرفين لم يصلا إلى تفاهم لاحق حول السعر الذي حدد المقيم الخارجي للحصص المعروضة للبيع، لكن تفاوضا في الشأن ذاته مرة أخرى ووقعا مذكرة تفاهم استحوذت بموجبها الشركة المدعى عليها على شركة موكله بالكامل. وأوضح نجيب أن موكله باع شركته لكنه لم يتنازل عن العلامة التجارية، بل واتفق الطرفان على أن لا تكون العلامة التجارية جزءا من عملية البيع، لكن فوجئ برفض المدعى عليهم إعادة نقل العلامة التجارية إليه مرة أخرى، ما يعني انتهاكهم حقوقه بموجب قانون الملكية الفكرية، ما أصابه بأضرار جسيمة، أثرت على قيمة العلامة التجارية. وبناء على ذلك طالب المدعي بإلزام المدعى عليهم بنقل وتسجيل لعلامة التجارية وكافة مشتقاتها والتصاميم الصناعية وأي حقوق متعلقة بها، إلى المدعى مجدداً، كما طالب بتعويضه بملغ 17 مليون و702 ألف درهم عما لحق به من أضرار وخسائر مادية حالة ومستقبلية، كما طالب بمبلغ 10 مليون درهم تعويضاً عن الذي ارتكب في حقه عمداً وبسوء نية. من جهتها طالبت مجموعة الشركات المدعى عليها في دعوى متقابلة المدعي بسداد تعويض مبالغ تقدر بنحو عشرة ملايين درهم قيمة شرط جزائي ونتيجة إخلاله ببنود التعاقد، وتعويضاً أدبياً بسبب إضراره بسمعتها. إلى ذلك أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى لجنة ثلاثية من الخبراء انتهت إلى أن العلاقة بين المدعي والشركة المدعى عليها تعاقدية أسست على بيع حصصه إليها دون أن تدرج العلامة التجارية ضمن الأصول الثابتة أو المعنوية في الحصص التي تم بيعها. وبعد النظر في الدعوى قضت المحكمة بأحقية المدعي في العلامة التجارية وألزمت الشركة المدعى عليها بإعادة العلامة إليها. فيما قضت بعدم أحقيته في مطالبات مادية على سبيل التعويض قيمتها 17 مليون 702 ألف درهم مشيرة إلى عدم وجود مستندات تثبت الأضرار التي توجب التعويض. وحول مطالب الشركة المدعى عليها في الدعوى المتقابلة بتعويض قيمته 10 ملايين درهم، توصلت لجنة الخبراء إلى أن هذه المبالغ سلمت إلى المدعى عليها سابقاً لذا قضت المحكمة برفض الدعوى. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App