قال صندوق النقد الدولي أمس، "إن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، حيث إن ذلك يمكن أن يزيد من مستويات الدين المفرط". جاء تحذير الصندوق في تقرير السياسات بعد أن أشار القادة الصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية، وفقا لـ "الفرنسية". وبعد أكثر من عام من الجهود الحثيثة للحد من مستويات الدين المرتفعة بشكل خطير، قالت الحكومة الصينية الإثنين الماضي، "إنها ستكون أكثر من "نشيطة" في تحفيز الاقتصاد بسبب "حالة الغموض الخارجي". لكن صندوق النقد الدولي أكد أن الخطوة الصينية "ستزيد من مناطق الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ". ودعا صناع السياسة إلى مواصلة المساعي الطويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد الصيني على النمو السريع الذي تقف وراءه الصادرات والاستثمارات، والاتجاه إلى النمو المستدام الأعلى جودة يكون محركه الأساسي الطلب المحلي. كما أشاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد، مبينا أن النمو لا يزال قويا وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الآن. والإثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج "إن السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطا"، وهو ما وصفه المحللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي. وذكرت الحكومة أنها ستسرع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1.1 ترليون يوان "160 مليار دولار" وإصدار 1.35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشاريع البنى التحتية. وكان هذا التغير في السياسة متوقعا بشكل كبير بسبب زيادة الحاجة إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة يمكن أن تحدث فوضى في الصين. وأكد الصندوق توقعه بتحقيق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 6.6 في المائة لعام 2018 بأكمله بانخفاض عن نسبة 6.9 في المائة التي سجلت في 2017.