أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن على الصين تجنب التحفيز الاقتصادي القوي وسط الاضطرابات الاقتصادية، لأن ذلك قد يزيد من مستويات الدين المفرط. وجاء تحذير الصندوق في تقرير السياسات، بعدما أشار القادة الصينيون إلى الانتقال إلى سياسة مالية أوسع للمساعدة على حماية ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التقلبات الاقتصادية العالمية. وبعد أكثر من سنة من الجهود الحثيثة للحدّ من مستويات الدين المرتفعة في شكل خطير، أعلنت الحكومة الصينية مطلع الأسبوع أنها ستكون أكثر من «نشيطة» في تحفيز الاقتصاد بسبب «حالة الغموض الخارجي». ولكن صندوق النقد الدولي أكد أن الخطوة الصينية «ستزيد من مناطق الضعف التي يمكن أن تقود إلى تعديل مفاجئ». ودعا صناع السياسة إلى مواصلة المساعي الطويلة الأمد لوقف اعتماد الاقتصاد الصيني على النمو السريع الذي تقف وراءه الصادرات والاستثمارات، والاتجاه إلى النمو المستدام الأعلى جودة يكون محركه الأساس الطلب المحلي. وأشاد الصندوق بقيادة بكين للاقتصاد، مؤكداً أن النمو لا يزال قوياً، وهو السبب الإضافي لمواصلة الإصلاح الاقتصادي الآن. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ أخيراً إن «السياسة المالية يجب أن تكون أكثر نشاطاً»، ما وصفه محللون بأنه إشارة واضحة إلى أن بكين ستخفف من حملتها ضد الديون للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي. وأعلنت الحكومة أنها ستسرّع خطط خفض الضرائب بأكثر من 1.1 تريليون يوان (160 بليون دولار) وإصدار 1.35 تريليون يوان من سندات الحكومة المحلية الخاصة لمشاريع البنية التحتية. وكان هذا التغيير في السياسة متوقعاً في شكل كبير بسبب زيادة الحاجة إلى دعم النمو في مواجهة المخاوف من حرب تجارية مع الولايات المتحدة يمكن أن تُحدث فوضى في الصين. ولكن الصندوق أكد توقعاته بتحقيق الاقتصاد الصيني نمواً نسبته 6.6 في المئة خلال العام الحالي، مقارنة بـ6.9 في المئة عام 2017.