أكد على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى اسيوط، أن هناك جدية من الدولة فى التعامل مع المشاكل الفعلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وليست الافتراضية الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى وذلك توفير التمويل المالى من خلال مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة و المتوسطة بفائدة 5%. تابع : قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يواجه عدة تحديات اقتصادية ترتبط بانخفاض الطلب على منتجاته فضلا عن عدم قدرته على الاستفادة من حوافز الاستثمار المتاحة فى قانون الحالى. قال حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن هناك عشوائية فى أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالتمويل ، التسويق ، الإنتاج والتوسعات منوها أن هناك بعض المنشآت تقوم بإجراء توسعات واستثمارات دون تخطيط أو تقديرا للظروف الاقتصادية فى المستقبل و بالتالى ارتفاع المصاريف مقارنة بالإيرادات وزيادة المخزون فضلا عن عدم قدرة منتجاتها على التصدير او منافسة المنتجات المستوردة بالسوق المحلى. أضاف حمزة ، أن هناك مشكلات تمويلية يواجهها القطاع متمثلة فى طول الإجراءات و المستندات التى تشترطها البنوك عند التقدم لطلب الحصول على قرض منوها الى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تستفد من مبادرة التى أطلقها البنك المركزى فى يناير 2016 لدعم القطاع حيث كانت الاستفادة محدودة ، فى حيث نجد أن المشروعات متناهية الصغر كانت أكثر حظا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث استطاعت الحصول على قروض من البنوك التجارية. أوضح حمزة ، أن أغلب المشروعات الصغيرة لا تهتم بالدراسات المستقبلية لحالة السوق لتطوير منتجاتهم بالاضافة الى غياب بحوث التسويق ودراسات التنبؤ بحجم الطلب على منتجاتها.