قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يواجه عدة تحديات اقتصادية ترتبط بانخفاض الطلب على منتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عدم قدرتها على الاستفادة من حوافز الاستثمار المتاحة في القانون الحالي رقم 72 لسنة 2017.وأكد حمزة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك عشوائية في أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عند اتخاذ قرارات تتعلق بالتمويل، التسويق، الإنتاج والتوسعات، منوها أن هناك بعض المنشآت تقوم بإجراء توسعات واستثمارات دون تخطيط أو تقدير للظروف الاقتصادية في المستقبل وبالتالي ارتفاع المصاريف مقابل الإيرادات وزيادة المخزون فضلا عن عدم قدرة منتجاتها على التصدير أو منافسة المنتجات المستوردة بالسوق المحلي. وأشار حمزة، إلى المشكلات التمويلية يواجهها القطاع والمتمثلة في الإجراءات الطويلة والمستندات التي تشترطها البنوك عند التقدم لطلب الحصول على قرض مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تستفد من مبادرة التي أطلقها البنك المركزي في يناير 2016 لدعم القطاع حيث كانت الاستفادة محدودة، إذ نجد أن المشروعات متناهية الصغر كانت أكثر حظا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض من البنوك التجارية. وتابع: أن أغلب المشروعات الصغيرة لا تهتم بدراسة السوق المتوقعة للترويج لسلعهم، إضافة إلى غياب بحوث التسويق ودراسات التنبؤ بحجم الطلب على منتجاتها. وأضاف حمزة، أن هناك جدية من الدولة في التعامل مع المشاكل الفعلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وليست الافتراضية الخاصة بمشروعات الاقتصاد الغير رسمي، وذلك بتوفير التمويل المالي من خلال مبادرة البنك المركزي لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.