سلطت الصحف الإماراتية الضوء على إعلان السعودية وقف تصدير البترول عبر مضيق باب المندب بعد استهداف الميليشيات الحوثية لناقلتي النفط، بالإضافة إلى تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ودور الدول العربية في إنقاذها.فتحت عنوان "فليتحمل العالم مسؤولياته"، اعتبرت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها اليوم "السبت" أن قرار السعودية بوقف تصدير البترول عبر مضيق باب المندب، قرار سيادي ومشروع ويهدف لتجنب أي تعديات جديدة بانتظار تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم، مؤكدة أن القرار -الذي قد يؤثر على السوق النفطي العالمي- يستوجب تحركًا دوليًا سريعًا وفاعلًا، ويؤكد أهمية دعم شرعية اليمن واستعادة كامل مدينة الحديدة ومينائها الحيوي الذي تستغله الميليشيات لإدخال السلاح غير الشرعي ومنها الصواريخ التي تصل إليها من إيران.وقالت الصحيفة "إن القرار جاء ليبين المسؤولية العالمية الواجبة تجاه ردع نظام إرهابي أرعن مثل النظام الإيراني، وميليشياته الإجرامية، فالاعتداء الإرهابي يعلم الجميع أنه إيراني وإن تم عبر الأدوات الوضيعة من مرتزقة اليمن المنخرطين في خدمة نظام عدواني توسعي".ودعت الصحيفة العالم إلى اتخاذ موقف واضح وعملي تجاه إيران وأذرعها وتجنيب المجتمع الدولي المزيد من التداعيات السلبية لغياب المحاسبة الحقيقية، خاصة أن النظام الإيراني يتهاوى ويبحث عن أي طريقة لتلافي نهايته المحتمة، مشيرة إلى أنه يترنح تحت ضغط الأزمات المتلاحقة خاصة في الداخل، وبالتالي محاولته ارتكاب أي فعل إجرامي وتكراره كما يفعل ليس مستبعدًا.وحول موضوع آخر، وتحت عنوان "أنقذوا الأونروا"، قالت صحيفة "الخليج" إن المخاوف من تصفية وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لم تعد مجرد مخاوف، حيث أن الوكالة باتت على طريق التصفية، وهو الهدف الذي سعت وتسعى إليه إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية، لأن "الأونروا" تمثل لإسرائيل ناقوسًا يُذكر بحق العودة، لذلك تدعو إلى تفكيكها وإلحاقها ودمجها بالمفوضية العليا للاجئين.واعتبرت الصحيفة أن القرار الذي اتخذته الوكالة مؤخرًا؛ بإنهاء عمل ألف موظف لديها في قطاع غزة، ما أدى إلى قيام موظفي الوكالة بإضراب واعتصام داخل المقر الرئيسي للوكالة في غزة، هو مجرد بداية لخطوات لاحقة قد تتخذ ضد آلاف الموظفين، بالإضافة إلى تقليص خدماتها جراء العجز المالي الذي تواجهه، وامتناع الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها، خاصة بعد أن قلصت الإدارة الأمريكية الحالية مساهمتها من 350 مليون دولار إلى 60 مليون دولار.واختتمت الصحيفة متسائلة "ألا يمكن للدول العربية إذا كانت تريد فعلًا إنقاذ الوكالة؛ كي تظل حية تقدم خدماتها للشعب الفلسطيني، أن تسد العجز وتبادر إلى توفير المال اللازم وأكثر منه، وهو مبلغ بسيط يمكن لدولة واحدة أن توفره إذا أرادت".