في البداية، وحتى لا يتهمني أحد أنني خارج دائرة الخسارة، أؤكد أنني كمواطن بسيط من ذوي الدخل المحدود، تضررت ضمن آلاف الناس الذين خسف بهم سوق المال السعودي خلال الأيام الماضية، حينما فقد السوق 30٪ من قيمته. الذي يفاقم الخسارة لدينا كمواطنين أننا خسرنا مدخراتنا. على العكس من الذين كانوا يدخلون السوق بأموال خارج حسابات الحاجة والاقتراض! أنا لا أشكو لكم، لكنني تعاملت بواقعية شديدة مع هذا الانهيار المؤلم للسوق. عام 2006 مررنا بأهم درس اقتصادي، ربما لم يمر به أحد في العالم في الألفية الجديدة، لكن ما الذي استفدناه من ذلك الدرس بعد 8 سنوات كاملة. للأسف لا شيء، لأننا كما يقال "أفقر من الحجّام أيام الشتا"! أيضا، ما الذي أود الوصول إليه؟ الذين يروجون للإشاعات المضللة أن بعض الجهات الحكومية هي التي تقف خلف الانهيار. هؤلاء أدخلهم إلى دائرة الشبهة بضمير مرتاح. كنا نقبل إرجافهم ومحاولاتهم الخبيثة في 2006، لأن أغلبية الموجودين تحت السقف قبل انهياره على رؤوسهم كانوا حديثي عهد باللعبة، يجهلون قواعدها وسياساتها، بالتالي كان بالإمكان الضحك عليهم بسهولة. اليوم المتعاملون يعلمون أن أغلب الأسواق العالمية تعرضت للانهيار بسبب انخفاض أسعار البترول، وأقلهم معرفة يدرك أسباب الهبوط القسري لمؤشر السوق. فلماذا تسمى الأشياء بغير أسمائها؟! ثم ـ وهذه نقطة مهمة أخرى ـ جميع أسواق المال الخليجية تعرضت للهبوط. فهل سمعتم أو قرأتم أي شخص هناك يتهم الوزارات بأنها تسعى إلى الإضرار بالشعب؟ أمر غير مفهوم أن تصدق أن ثمة أسبابا خاصة لهبوط سوقك المحلي، وتغمض عينيك عما يدور حولك! بقي القول إن هيئة سوق المال مقصرة في آلية التدخل أثناء الهبوط القاسي، كإيقاف التداول على سهم معين أو حتى إيقاف السوق إن لزم الأمر. وأعلم أن الهيئة غير قادرة على إلزام الصناديق الاستثمارية بانتهاج الشفافية في تعاملاتها. أتفهم ذلك.. لكنني لا أفهم سر هذه التبريرات المشبوهة، ومحاولة هز ثقة المواطن! نختلف مع جهات حكومية، نعم. نعارض كثيرا من القرارات، نعم. ونتحفظ على بعض المسؤولين، نعم. لكن نرفض رفضا قاطعا الترويج لهذه الأقوال المشبوهة مجهولة المصدر. يقول الفاروق رضي الله عنه: "لست بالخِب ولا الخِبُّ يخدعني".