يعيش الموظفون في وزارة التربية حالة من الاستعداد والترقب، لبدء عملية الانتقال إلى البيت التربوي الجديد في جنوب السرة، بعد حلم طال انتظاره، فيما رصدت «الراي» آراء الموظفين في قطاعات الوزارة المختلفة في شأن آلية الانتقال ومدى تقبلهم لهذا البيت الجديد من عدمه.وحدّد الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالإنابة يوسف النجار لـ«الراي» شهر سبتمبر المقبل موعداً للانتقال التدريجي إلى المبنى الجديد في جنوب السرة الذي يبدأ بالقطاعين المالي والإداري، فيما لم يحدد الموعد النهائي لعملية الانتقال، مؤكداً أنه «قد تتأخر بعض القطاعات في الانتقال، ولكن الجميع سينتقل ولن يبقى أحد في مبنى الشويخ فالمبنى الجديد يستوعب 3400 موظف وعدد موظفينا في ديوان عام الوزارة 3900 ولا مشكلة في استيعاب الـ500».ونقل النجار جزءا من المخطط الهيكلي للمبنى الجديد وآلية توزيع الأدوار على قطاعات الوزارة حيث تم تخصيص الدور الحادي عشر والاخير إلى مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي والدور العاشر إلى مكتب وكيل الوزارة فيما تم تخصيص الدور الأرضي إلى مكاتب إنجاز معاملات تتبع القطاع المالي والإداري وخدمة المواطن للتسهيل على المراجعين في إنجاز معاملاتهم وعدم تكليفهم عناء الصعود إلى الأدوار العليا في البرجين. وعن السلبيات المنتظرة قال النجار «هناك بعض الخطط والمقترحات التي اعتمدها اللجنة العليا المشكلة لتنفيذ عملية الانتقال، ولكن بانتظار اعتمادها من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ومنها خطة خاصة بمواقف السيارات حيث لا تكفي المواقف الحالية لاستيعاب سيارات الموظفين، مطمئناً أن الأمور طيبة ولله الحمد ولا سلبيات كبرى في هذا الجانب وسينتقل الجميع إلى المبنى الجديد دون معوقات».من جانبها، شبهت موظفة في القطاع الإداري عملية الانتقال إلى ديوان عام الوزارة الجديد «بمن يحصل على سكن جديد في منطقة سكنية حديثة الإنشاء، حيث تسوده فرحة الحصول على بيت العمر ويعتريه الشعور بالاستقرار، ولكن هذا يعني أن عليه تنفيذ العديد من المهام الضرورية لتجهيز البيت وترتيبه وسوف يحتاج إلى شهر على الأقل للتأقلم وكذلك نحن في الوزارة نحتاج إلى هذه المدة وربما أكثر للتأقلم مع المكاتب الجديدة والموقع الجديد ومواقف السيارات التي ربما ستكون أزمة لنا». وقالت أخرى إن «أياماً من التعب والعمل الشاق تنتظرنا، ولكن في كل الأحوال الانتقال إلى مبنى حديث ومتطور بهذا الحجم والفخامة، أفضل بكثير من العمل في مقرنا الحالي فالمبنى الحالي في الشويخ قديم جداً، وفي بعض القطاعات تكون بيئة العمل شبه مستحيلة مع انتشار القوارض ومشكلات الصرف الصحي وتهالك الأسقف التي ينتابها الخرير من جميع الجهات في فصل الشتاء لا سيما سراديب مبنى 2 التي أشبه بالأقبية المظلمة في بعض البيوت القديمة متمنية ان تتم عملية الانتقال بسلاسة وهدوء دون معوقات وأن تكون إيجابيات المقر الجديد أكثر من سلبياته حتى ينعم الجميع ببيئة عمل آمنة وصحية».بدوره، أكد أحد المديرين أن عملية الانتقال ستكون نقلة نوعية في عمل الوزارة، حيث المبنى الفخم المتطور والمزود بجميع الوسائل التقنية الحديثة والمصمم بطريقة عصرية فيها من الجمال والرقي ما يبعث على انشراح الصدر والإقبال على العمل بنفس مرتفعة المعنويات يدفعها النشاط والحماس للإنجاز ودفع عجلة العمل بسرعة عالية بعيداً عن البيروقراطية التي تسودنا حالياً والتي أثرت كثيراً على نسب الإنجاز وأدت في كثير من القطاعات إلى التأخر في ورود المعاملات وتوفير المطلوب في المدد المحددة.واستعرض المدير بعض السلبيات في عملية توزيع الأدوار والمكاتب على القطاعات حيث تخصيص الدور السادس أو السابع للقطاع الإداري فيما كان من المفترض أن يكون موقع هذا القطاع في الدور الأرضي أو الأول على أكثر تقدير فهو قبلة الجمهور ومحطة المراجعين في الوزارة من معلمين وإداريين وغيرها من الوظائف الأخرى متمنياً قبل بدء الانتقال أن يعاد النظر في آلية توزيع الأدوار بما يحقق المصلحة العامة للجميع.وأبدى أحد الموظفين تخوفه من أزمة مواقف السيارات حيث تعتبر منطقة جنوب السرة منطقة تجمع وزارات الدولة وتكاد تكون الجهات الحكومية في هذا الموقع متلاصقة إلى حد كبير وهذا سيجعل الحركة المرورية في بداية الدوام ونهايته أزمة كبرى يعاني منها الجميع، مبيناً أن مواقف ديوان عام الوزارة لا تكفي إلا إلى 1500 سيارة بحسب ما قيل لنا وعدد الموظفين 4 آلاف موظف فأين يركن 2500 موظف سياراتهم ؟وركزت موظفة أخرى على بعض السلبيات التي شابت مباني المناطق التعليمية الجديدة في حولي والعاصمة ومبارك الكبير وأهمها افتقار المكاتب للخصوصية وتصميمها بشكل مفتوح يجعلها محط أنظار جميع الموظفين وهذا الوضع سيشكل بعض الحرج للموظفات مبدية تخوفها أيضاً من حشر الموظفين في الأدوار بشكل يفوق طاقتها الاستيعابية لا سيما وان أغلب أدوار البرجين صممت بطريقة الـ«البارتشنات»المتجاورة وليس المكاتب المغلقة في الغرف وهذا الوضع سيجعل الادوار مزدحمة بالموظفين.وفي الجانب الهندسي قال أحد المهندسين لـ«الراي» إن فريق العمل الذي قام بتوقيع محضرتسلم المبنى من وزارة الأشغال العامة قام بفحص أدوار البرجين كافة قبل التوقيع وحدد جميع الملاحظات الموجودة التي سوف ينفذها المقاول لا سيما وان المبنى تحت الكفالة التعاقدية سواء في أجهزة التكييف أو غيرها من الخدمات الأخرى وهذا أمر متعارف عليه في جميع المباني الإنشائية، مبيناً أن كثيراً من السلبيات رافقت مباني المناطق التعليمية فورتسلمها من وزارة الأشغال ولكن في كل مبنى كان مهندسو الوزارة يحددون الملاحظات والسلبيات ويرفعون بها تقريراً إلى وزارة الأشغال لإجراء اللازم ومنها على سبيل المثال الواجهات الزجاجية الخطرة في مبنى منطقة حولي التعليمية.وبين المهندس أن تركيز الوزارة كان منصباً في عملية الانتقال على الجوانب التشغيلية بشكل أكبر حيث تنفيذ مركز المعلومات أولاً ومن ثم نقل الأجهزة والشبكات فيما تم تركيب أجهزة البصمة في الأدوار وعند مدخل الوزارة تلافياً للزحام من قبل الموظفين راجياً الوصول إلى الحل الأهم في عملية الانتقال بأسرها وهو مواقف السيارات التي ستكون معضلة حقيقية للجميع. خالد الرشيد... شكراً ثمَّن عدد من موظفي وزارة التربية الجهود الكبيرة التي قام بها الوكيل السابق للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد في تجهيز المبنى الجديد لديوان عام الوزارة، ومتابعته الحثيثة لكل الملاحظات التي رافقت تصميم المبنى منذ البداية، مؤكدين حجم الجهد الذي قام به الوكيل وفريقه الهندسي في متابعة المشروع منذ بدايته مع وزارة الأشغال خطوة بخطوة حتى وصل إلى قمة الإنجاز وكان هذا الصرح التربوي الكبير والرائع.