علمت «العرب» أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري -النائب العام- أصدر مؤخراً القرار رقم 64 لسنة 2018، بتخويل بعض موظفي وزارة العدل بصفة مأموري الضبط القضائي. وينص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 23 لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات -خاصة على المادة 27 منه- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة العقارية، حيث يكون لموظفي وزارة العدل التالية أسماؤهما، وهم: «خالد حسن المحشادي، وإبراهيم صالح القاضي» صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 22 لسنة 2017. وأكد خبراء قانونيون -في تصريحات خاصة لـ «العرب»- أن قانون الوساطة العقارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤخراً جاء لضبط أسعار الإيجارات الجنونية، التي تسبب في ارتفاعها دخلاء المهنة. وأضافوا أن تفعيل القانون طمأن الشارع القطري، الذي عانى من نصب واحتيال كثير من السماسرة، الذين أشاعوا فوضى تقسيم الفلل والمنازل، للتربح بأموال غير مشروعة. وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على مكاتب الوسطاء العقاريين، للتأكد من تراخيص مزاولة المهنة، ومعاقبة كل مخالفي القانون، والقبض على السماسرة الذين يعلنون عن أنفسهم في الصحف والشوارع من دون ترخيص، وتطبيق العقوبة عليهم، والتي تتمثل في غرامة 20 ألف ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى. وأشاروا إلى أن العقوبات التي تضمنها القانون تساهم في القضاء على دخلاء المهنة، وتفيد الوسطاء العقاريين والمواطنين، وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.;