في الوقت الذي كان فيه التونسيون يتابعون عبر الشاشة جلسة صاخبة جداً وغير مسبوقة من حيث الانتقادات الموجهة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء، فاجأت قيادة حزب نداء تونس الجميع بمؤتمر صحافي داخل البرلمان تعلن فيه عن تراجعها، في آخر لحظة، عن مواقفها المعارضة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية الجديد. وكانت الرسالة السياسية أقوى حيث إن هذا المنعرج حصل بعد زيارة مفاجئة أداها إلى البرلمان نجل رئيس الجمهورية والمدير التنفيذي للحزب الحاكم حافظ قائد السبسي برفقة قياديين في الحزب بينهم رؤوف الخماسي والمستشار السياسي للرئيس نور الدين بن نتيشة. وبعد مشاورات هؤلاء القياديين مع ممثلي الحزب في البرلمان المقسمين من حيث ولائهم لرئيس الحكومة، أعلنوا للصحافة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ولاستقرار حكومة الشاهد، مع المطالبة بتعديل شامل للحكومة لاحقاً. وفي الوقت نفسه، زار زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من مساعديه البرلمان وأعلنوا للصحافة دعماً كاملاً لرئيس الحكومة ووزير الداخلية الجديد، وفسروا موقفهم بحاجة البلاد إلى الاستقرار. ورغم الاتهامات المتبادلة منذ مدة بين قيادات الحزبين الكبيرين المشاركين في الحكومة، منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية العامة في مايو (أيار) الماضي، أدت خطوة نزول المسؤولين الكبار في الحزبين إلى البرلمان ثم لقاءاتهم بالصحافيين، إلى احتواء الأزمة السياسية التي تؤرق الجميع منذ مدة، بما كشف قابلية النخب السياسية لحسم خلافاتها تحت قبة البرلمان وعبر المؤسسات الدستورية المنتخبة. * مضاعفات خطيرة لكن المراقبين يتوقعون أن تفجر الجلسة العامة التي عقدها البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي وعلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد أزمة سياسية ودستورية جديدة أخطر من الأزمة التي تؤرق صناع القرار الاقتصادي والسياسي في البلاد منذ أشهر. وقد اعتبر زعيم حزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي والبرلماني عماد الدايمي القيادي في حزب الحراك الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، أن المعركة المفتوحة بين رأسي السلطة التنفيذية وأنصار كل منهما سوف تستفحل بعد أن عمقت الجلسة العامة للبرلمان التناقضات بين الفريقين وتطورت إلى تبادل الاتهامات. كما حذر النقابي والناشط السياسي المعارض عدنان الحاجي من ترحيل سيناريو الانفجار الاجتماعي وثورة المهمشين والشباب والفقراء رغم ما وصفه بالتوافق السياسي المغشوش بين الزعماء الكبار حول الحكومة الحالية. في المقابل رحب غالبية البرلمانيين المستقلين والمنتمين إلى أحزاب الوطني الحر والنهضة، وآفاق والكتلة الوطنية ببراغماتية خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبشجاعته السياسية عندما قبل أن يحاسب في البرلمان في جلسة عامة صاخبة وعلنية دامت يوما كاملا. وقد حرص الشاهد على تجنب الوقوع في فخ المعارضين له الذين تتهمهم الحكومة بتهويل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. واعتبرت كلمة رئيس الحكومة التي توجه بها إلى الشعب والبرلمان بالمناسبة أن الوضع الاقتصادي للفترة الحالية شهد تطورات إيجابية مقارنة بالأعوام الماضية، من بينها ارتفاع نسبة النمو لتبلغ لأول مرة منذ أعوام 3 في المائة. وأورد الشاهد أن تحسن نسبة النمو الاقتصادي في البلاد يحسب لصالح حكومته ونجاحها في تحسين مؤشرات التصدير والاستثمار وقطاعات السياحة والفلاحة والصناعة، إلى جانب تضاعف مواطن الرزق الجديدة للشباب العاطل عن العمل. وحول تطور مؤشرات الاستثمارات الأجنبية أورد رئيس الحكومة التونسي أنه قدر بنسبة 20 في المائة وبـ24 في المائة في قطاع الصناعة و63 في المائة في قطاع الخدمات، بينما ارتفعت صادرات النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43 في المائة. ولعل القطاع الأكثر الذي حقق تحسنا حسب رئيس الحكومة هو القطاع السياحي الذي شهدت مداخيله ارتفاعا بنسبة 46 في المائة بينما ارتفع عدد السياح مقارنة بالعام الماضي بنسبة 63 في المائة، وتجاوز عددهم لأول مرة منذ 3 أعوام الـ3 ملايين سائح. لكن متى ستنتصر براغماتية يوسف الشاهد وحلفائه داخل حزبه وخارجه؟ وهل ستستفيد الحكومة من موسم الإجازات الصيفية، وبينها عطلة البرلمان خلال الشهرين القادمين، حتى تعزز موقعها وفرص رئيسها في لعب دور سياسي أكبر في الأعوام القادمة؟ كل السيناريوهات واردة، إذا لم تضطرب علاقات الحكومة مجددا بالنقابات والأطراف التي تحرك الإضرابات والاعتصامات.