تونس - يعقد البرلمان التونسي الاثنين المقبل جلسة عامة استثنائية للنظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد الجديدة بعد التعديل الوزاري الموسع الذي أعلن عنه الأربعاء وشمل عشر وزارات بينها وزارتي سيادة هما الداخلية والدفاع. وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في تصريحات صحفية الخميس بمقر البرلمان بباردو قرب العاصمة، إن الجلسة تأتي "بناء على طلب تقدم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يدعو فيه البرلمان إلى عقد دورة استثنائية نظرا للتحوير (التعديل) الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة أمس الأربعاء". وأضاف أنه "بعد النظر في هذا الطلب من قبل مكتب البرلمان (أعلى هيكل)، وافق المكتب على الدعوة إلى جلسة عامة يوم الاثنين المقبل للاستماع إلى بيان رئيس الحكومة وإعطاء الثقة للأعضاء الجدد في الحكومة". ولفت رئيس البرلمان التونسي إلى أن جلسة الاثنين ستكون في إطار دورة استثنائية، ومواصلة انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية يبقى مفتوحا من دون أن يحدد جدول أعمالها. وتأتي الدعوة التي توجه بها رئيس البلاد إلى البرلمان لعقد دورة برلمانية استثنائية، بمقتضى الفصلين 57 و89 من الدستور التونسي. والاربعاء، أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تعديلا وزاريا موسعا على حكومته شمل 10 حقائب وزارية من أصل 22، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية، فيما جرى استحداث منصبين وزاريين. وبحسب بيان للحكومة تم أيضا استحداث مناصب لـ7 كتاب دولة جدد (موظف حكومي بدرجة وزير)، يضافون إلى 7 آخرين بالحكومة لم يتم تغييرهم، ليبلغ إجمالي عددهم 14 كاتب دولة حاليا. وستفتتح جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، ببيان للحكومة يقدّمه رئيسها يوسف الشاهد ومن ثم تفتح الجلسة العامة باب النقاش العام للكتل البرلمانية والنواب المستقلين لإبداء رأيهم في التشكيلة الحكومية الجديدة ليتم في نهاية المطاف التصويت على منح الثقة من عدمها بعد أن يقدّم رئيس الحكومة إجابات حول استفسارات النواب. وحتّى تحظى الحكومة بثقة البرلمان يجب أن تصوّت الأغلبية المطلقة على منحها الثقة (109 صوتا من أصل 217). وتحظى كل من حركتي النهضة الاسلامية (69 مقعدا في البرلمان) ونداء تونس (59 مقعدا وكانت قبل سلسلة استقالات تعد 86 نائبا) بالأغلبية البرلمانية ما يعني على الأرجح أن حكومة الشاهد الجديدة ستحصل على الثقة. والنهضة والنداء شريكان أساسيان في الحكم. وقد أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الأربعاء دعم حركته لتشكيلة الفريق الحكومي الجديد. ودعا الكتلة البرلمانية إلى التصويت لصالحها ولصالح جميع وزرائها من دون استثناء، مشيرا إلى أن النهضة المشاركة في الحكم تتعامل مع حكومة وليس مع أشخاص. وإعلان دورة برلمانية استثنائية يعني إيقاف العطلة السنوية للبرلمان التي تمتد طيلة شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. وتنطلق الدورة العادية للبرلمان في تونس خلال أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في يوليو/تموز من كل عام.