أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي أن اللجنة التحقيقية الخاصة بسقوط مدينة الموصل (400 كلم شمال بغداد) التي يترأسها هو باشرت أعمالها أمس باللقاء مع معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول عبود كنبر، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول الركن علي غيدان، وقائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق الركن محسن الكعبي. وبينما لم يدلِ الزاملي بأي تفاصيل إضافية بشأن عمل اللجنة التي شكلها البرلمان العراقي بهدف التحقيق في الأسباب الحقيقية لسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش» في 10 يونيو (حزيران) الماضي، فإن عددا من أعضاء البرلمان عن محافظة نينوى وأعضاء في لجنة الأمن والدفاع عبروا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن تفاؤل حذر بشأن عمل اللجنة. وقال النائب عز الدين الدولة، وزير الزراعة السابق، إن «تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على ضغوط من نواب محافظة نينوى، والواقع أن تشكيلها تأخر كثيرا، لكن مع ذلك نقول إن دور اللجنة سيكون تاريخيا لأنه من غير المنطقي أن تسقط مدينة مثل الموصل بالطريقة التي سقطت بها على الرغم من وجود 4 فرق عسكرية، بالإضافة إلى الشرطة الاتحادية، وهو ما يعني وجود خفايا يتعين على اللجنة التوصل إليها». وأضاف الدولة أن «ما يلفت النظر حقا في أمر سقوط الموصل أن رد فعل الحكومة السابقة التي كان يرأسها نوري المالكي، بوصفه القائد العام السابق للقوات المسلحة، كان باردا، وهو أمر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، والأهم أنه لم تجر أية مساءلة للقادة الميدانيين توازي حجم المأساة التي وقعت، وبالتالي، فإنه في حال كان سير عمل اللجنة مهنيا، فإن من شأنها أن تتوصل إلى نتائج ستكون مفاجئة ومفاجأة بنفس الوقت، لأن هناك خللا واضحا في مفصل معين من مفاصل القيادة يجب التوصل إليه حتى تتضح الحقيقة». من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري أن «اللجنة تملك كل الصلاحيات في استجواب واستضافة كل من له يد أو مطلوب أن يدلي بشهادة مهما كان موقعه من أجل التوصل إلى حقيقة ما جرى»، مشيرا إلى أن «اللجنة تضم في عضويتها عددا كبيرا من نواب الموصل لغرض التواصل معهم ولكي يكونوا على بينة بشأن مسار عمل اللجنة». وأكد الشمري أن «اللجنة وضعت في حسابها الاستماع إلى شهادات وإفادات جميع القادة الميدانيين العسكريين مهما كانت مناصبهم ومسؤولياتهم، وعمل اللجنة سيكون بالتنسيق مع وزارة الدفاع التي تملك الكثير على صعيد هذا الملف». من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق شوان محمد طه، عن كتلة التحالف الكردستاني، أن «المشكلة في عملية سقوط الموصل قد لا تحتاج إلى لجنة بقدر ما تحتاج إلى شجاعة للمساءلة أو الاستفسار من القائد العام السابق للقوات المسلحة نوري المالكي الذي ناقض نفسه أكثر من مرة في هذه القضية، حيث إنه قال مرة إن ما حصل على صعيد الموصل مؤامرة، ومن ثم عاد ليقول بعدها بفترة إن سقوط الموصل كان اتفاقا سياسيا». وتابع: «يتوجب على المالكي أن يوضح هذا الالتباس بين المؤامرة ومن هو الضالع فيها وكيف حصل هذا الاتفاق السياسي وما هي أطرافه». وشكك طه في إمكانية أن «تتولى اللجنة فتح هذه الملفات الحساسة، لا سيما في ما يتعلق بالمالكي، لأنه مهما كانت عمليات الاستماع إلى شهادات القادة الميدانيين، فإن ما حصل لهم على صعيد الإحالة إلى التقاعد دون محاسبة، ما عدا قلة قليلة وهم ليسوا مؤثرين مثل هؤلاء الكبار الذين يراد الآن الاستماع إلى إفاداتهم فقط، فهذا يعني أنهم ليسوا متهمين وأن اللجنة، بالتالي، لن تتوصل إلى حقيقة ما جرى بالفعل». وأوضح طه أن «قضية الموصل، والجميع يعرف ذلك، هي مجرد سيناريو سياسي أراد المالكي لعبه لصالحه وضد خصومه وهم القادة السنة في الموصل وتكريت والأنبار وكذلك إقليم كردستان، ولذلك أعطيت أوامر بالانسحاب وجاءت غامضة بعض الشيء حتى يتم إخفاء الحقيقة، والهدف من كل ذلك هو أن يحصل المالكي على قانون الطوارئ من البرلمان ويستمر في رئاسة الحكومة، لكن ما جرى فاجأه تماما، فانقلب السحر على الساحر». وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، أقال في الأشهر الماضية عددا من كبار الضباط والقادة الأمنين في وزارتي الداخلية والدفاع من مناصبهم أو أحالهم على التقاعد، بينهم كنبر والكعبي. كما أصدر العبادي قرارا بحل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، فضلا عن كشف أكثر من 50 ألف جندي وهمي أو ما يعرفون بـ«الفضائيين»، في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية إثر أحداث الموصل.