استبعد ائتلاف «دولة القانون» العراقي بزعامة نوري المالكي «تشكيل حكومة قوية» في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية أخيراً، وذلك بعد يوم واحد على دعوة المرجعية الشيعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة قوية «في أقرب وقت». وقال عضو «دولة القانون» محمد الصيهود لـ «الحياة» إن نتائج الانتخابات «لن تفرز حكومة قوية قادرة على الارتقاء بأدائها إلى مستوى مطالب الشعب العراقي، بل ستفرز حكومة محاصصة ضعيفة جداً، بسبب قانون الانتخابات غير العادل ومفوضية الانتخابات المسيسة التي أفرزت نتائج مزورة». وأضاف: «يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمدة أقصاها سنة، على أن يُشرع قانون انتخابات عادل على أساس فردي ودوائر متعددة في كل محافظة خلال العام الحالي». ودعا إلى «تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، ليس فقط من مجلس المفوضين إنما كل حلقات المفوضية، بدءاً من مدراء المحطات مروراً بمدراء المراكز والمدراء العامين وانتهاءً بمجلس المفوضية». إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «ما دعت إليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب أعيننا»، مشيراً إلى أنه أعلن «الاستجابة الفورية» لكل المطالب المشروعة للمتظاهرين في المحافظات «منذ اللحظات الأولى»، وفق الصلاحيات المحددة والإمكانات المالية المتوافرة. ودعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في تغريدة على موقع «تويتر» إلى «وقف قمع المتظاهرين»، في حين أعلن زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم «التأييد الكامل لخطاب السيستاني». وزادت التكهنات حول طبيعة تأثير خطاب السيستاني على مفاوضات تشكيل الحكومة، بين من يعتقد بأن القوى السياسية ستمرر مشروع حكومة الأحزاب، وآخرون يرون أن الخطاب قلب طاولة المفاوضات. ويرى مراقبون أن مفوضية الانتخابات «تتعمد تأخير إعلان النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوية، بسبب ضغوط سياسية تمارسها أحزاب ترى أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الوقت، لإنهاء مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً تسمية رئيس الوزراء المقبل». وكشف القيادي في تيار «الحكمة» حبيب الطرفي أمس، «توجه الكتل السياسية نحو تشكيل حكومة تكنوقراط حزبية». وقال في تصريح إن «المرجعية الدينية العليا لم تتدخل منذ العام 2003 في تشكيل الحكومة وتحديد البرنامج الحكومي، لكن خطبة الجمعة حددت في شكل مباشر وشخصت نقاط الأزمة، ووضعت محددات لشخصية رئيس الوزراء المقبل». وأشار الطرفي إلى أن «الكتل السياسية ستتجه إلى بلورة تعليمات المرجعية ببرنامج حكومي متكامل تُشكل على أساسه حكومة تكنوقراط حزبية، تتحمل مسؤولية القضاء على الفساد وإعمار البلاد». ورأى أن كل الأحزاب «تتحمل الاخفاقات الحاصلة في العملية السياسية، وسوء الخدمات والفساد الإداري». وقال: «يجب عليها (الأحزاب) أن تصحح المسار السياسي، وتقدم الدعم لحكومة قوية قادرة على إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، من دون الالتفات إلى مصالح سياسية ضيقة».