يستعد ائتلاف «متحدون للإصلاح»، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي المتوقع تصدره الكتل السنية في الانتخابات، لعقد اجتماعات موسعة مع كل الكتل للتوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، وقد بدأها مع «التحالف الكردستاني»، فيما اعتبر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من يحاول تشكيلها من دونه «واهماً». وقال النائب عن «متحدون»: « شكلنا لجاناً خاصة للتفاوض مع كل الكتل السياسية الفائزة لإيجاد تفاهمات». وأضاف: «لدينا اجتماع مع المجلس الأعلى برئاسة عمار الحكيم، والأحرار، والعراقية والتحالف الكردستاني». وعن احتمال فشل هذه المحادثات في ظل تمسك كتلة الحكيم بعدم الخروج من «التحالف الوطني» الشيعي الذي يضم «دولة القانون»، أكد «وجود اتفاق مع الكتلتين على المحافظة على التحالف، ولكنهما بالتأكيد حريصتان على تشكيل حكومة مؤسسات حقيقية». وأشار إلى أن «كل الكتل، وليس متحدون فقط، لديها تحفظ عن ائتلاف دولة القانون في إدارة الدولة، فقد فشلت على مدى دورتين برلمانيتين ولا يمكن تكرار سيناريو هذا الفشل». وقلل المحمدي من أهمية ما قاله أعضاء في «متحدون» من «إمكان رفع الخطوط الحمر عن التحالف مع المالكي»، وقال إن «ذلك كلام غير دقيق لأننا اليوم معنيون بأن ننجح والتحالف مع من أخفق سيكون كارثة حقيقية للبلد». وفي إشارة إلى إيران، نفى «وجود ضغوط إقليمية تمنع تحالف المجلس الأعلى والأحرار مع متحدون، لأن ائتلاف دولة القانون أحرج طهران بفشله في تقديم الأفضل، ولأن أي حكومة لا يمكن أن تشكل من دون أن يكون لكتلتي المواطن والأحرار دور بارز فيها». إلى ذلك، شكل ائتلاف «متحدون» وفداً للتنسيق مع الأطراف السياسية الأخرى. وأشار في بيان إلى أنه «قرر توسيع نطاق حواراته مع كل الأطراف من دون استثناء للبحث في إمكان تشكيل تحالف وطني واسع يقوم على مبادئ الشراكة الحقيقية والمواطنة وترسيخ الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة»، مبيناً أنه «منفتح على كل الأطراف السياسية في المحافظات التي فاز فيها». من جهته، قلل القيادي في «دولة القانون» علي الشلاه، من أهمية هذه اللقاءات، وقال لـ «الحياة» إن «الحديث عن تحالف كردي سني غير صحيح، لأن التحالف الكردستاني غير ممثل بطرف واحد وكذلك المكون السني غير ممثل بطرف واحد». وأضاف: «لدينا تفاهمات مع أكثر من طرف ومشكلتنا الوحيدة مع «متحدون» هي عدم إدانته العمليات الإرهابية». وتابع أن «من يريد تشكيل الحكومة من دون دولة القانون واهم، فلا أحد يستطيع تجاهل من حصل على أعلى الأصوات». وأشار إلى «تلقي دولة القانون ردود أفعال على النتائج الإيجابية، ولا يوجد أي طرف لا يريد التحالف معنا حتى الآن». وزاد: «نحن من وضع شروطاً على من يريد التحالف معنا، وهي نأي هذا الطرف بنفسه عن أي نشاط للإرهاب والتبرؤ من الفساد المالي والإداري، وعدم إجراء أي صفقة على حساب الشعب، فضلاً عن التمسك بالكفوئين من دون الاعتماد على الترشيح الطائفي». وزاد أن «طموحنا حكومة غالبية ذات تمثيل جيد لكل المكونات ولكن هذا لا يعني إشراك كل المكونات، إذ يجب الحفاظ على مساحة معارضة». العراق