دعت روسيا القوى العظمى إلى مساعدة سورية على انعاش اقتصادها وعودة اللاجئين، بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام 2011. في حين ربطت فرنسا تخصيص مساعدات إلى دمشق بموافقة رئيس النظام السوري على «مرحلة انتقالية سياسية». ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الآحادية المفروضة على سورية، وقال «إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في (نظام الرئيس السوري بشار) الأسد». ويعتبر مراقبون أن التدخل العسكري الروسي لدعم نظام الأسد في 2015 كان نقطة التغيير في مسار النزاع الذي راح ضحيته أكثر من 350 ألف شخص وأدى إلى نزوح الملايين. وقال بوليانسكي أمام مجلس الأمن الدولي إن «إنعاش الاقتصاد السوري» يشكل «تحدياً حاسماً» بينما تعاني البلاد من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك. وأضاف «سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي». إلا أن فرنسا قالت بوضوح إنه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سورية ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.