دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الجمعة) القوى الكبرى إلى الاتفاق على جدول زمني لفترة انتقالية تفرض على السوريين، لكنه استبعد أي دور للرئيس بشار الأسد الذي قال إنه «قتل جزءاً من شعبه». وجاءت تصريحات لو دريان على رغم ما بدا أنه تخفيف لموقف باريس في الأزمة السورية منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة. ومنح فوز ماكرون في الانتخابات باريس، وهي داعم رئيس للمعارضة السورية وثاني أكبر مساهم في تحالف تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، فرصة لإعادة النظر في سياستها في سورية. وكان التغيير الذي اقترحه ماكرون هو إسقاط المطالب برحيل الأسد شرطاً مسبقاً للمحادثات، على رغم أن مسؤولين فرنسيين ما زالوا يصرون على أن الأسد لا يمكن أن يمثل مستقبل سورية في الأمد الطويل. لكن لو دريان الذي كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند، قال إن الوضع تغير، إذ إن «داعش» يقف على حافة الهزيمة. وأضاف أن التركيز يمكن أن يتحول الآن إلى حل الصراع الدائر منذ ست سنوات والذي حصد أرواح أكثر من 300 ألف شخص ودفع الملايين إلى ترك ديارهم. وقال لو دريان لإذاعة «أر تي إل»: «لا يمكن أن يكون (الأسد) جزءاً من الحل. الحل هو التوصل مع كل الأطراف إلى جدول زمني لانتقال سياسي سيمكن من وضع دستور جديد وإجراء انتخابات». وتابع «لا يمكن أن يتم الانتقال في وجود بشار الأسد الذي قتل جزءاً من شعبه ودفع ملايين السوريين إلى مغادرة أراضيهم». وهاجم منتقدون الإدارة الفرنسية السابقة لموقفها المتعنت إزاء مستقبل الأسد على رغم إنها قالت في نهاية المطاف إن الأسد لن يضطر إلى الرحيل إلا بعد استكمال عملية انتقال سياسي. ووضع هذا الموقف فرنسا في خلاف مع روسيا وإيران وهما حليفان للأسد. ويقول البلدان إن الشعب السوري فقط هو من يقرر مستقبله. وبينما تدعو بريطانيا إن رحيل الأسد، يقول ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة لم تحدد بعد رؤيتها في شأن عملية سياسية في سورية، وتركز في الأساس على هزيمة «داعش». وذكر لو دريان أن القوى الإقليمية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفرنسا من بينها، اتفقت على حظر الأسلحة الكيماوية وعلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والقضاء على ما وصفه بالجماعات المسلحة المحلية، وبالتالي يمكنها المضي في التوصل إلى حل عبر مجموعة اتصال دولية. وأضاف أن الانتقال السياسي سيشمل دستوراً جديداً وإجراء انتخابات. ومضى بالقول «هذا ما نريد أن نفعله الآن حتى قبل أن يغادر الأسد. نفعل هذا بشكل مستقل لأننا لو انتظرنا السوريين حتى يتفقوا سننتظر وقتاً طويلاً وسيسقط آلاف آخرون من القتلى». وقال ماكرون مراراً إنه يريد تشكيل مجموعة اتصال جديدة، لكن ديبلوماسيين فرنسيين لا يستطيعون حتى الآن تفسير كيف ستعمل تلك المجموعة ومن ستضم. وتسعى فرنسا إلى مناقشة الأمر خلال الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر). وكان لو دريان قال في وقت سابق إن مجموعة الاتصال ستهدف إلى مساعدة محادثات السلام التي تعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، والتي تعثرت بسبب ضعف جماعات المعارضة وتعنت حكومة الأسد في الدخول في مفاوضات جادة نظراً لقوة موقفها على الأرض. وسبق أن حاولت مجموعات اتصال عدة حل الأزمة، ومن بين ذلك في العام 2015 حينما جمعت المجموعة الدولية لدعم سورية الأطراف الإقليمية الرئيسة كافة، ومن بينها إيران، لكن المجموعة فقدت الزخم بعدما استعادت الحكومة السورية حلب التي كانت معقلاً رئيساً للمعارضة. وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي، في وقت أعلنت فيه السلطات في كازاخستان اليوم أن جولة جديدة من محادثات السلام بين النظام السوري والمعارضة ستجرى في آستانة في 14 و15 أيلول (سبتمبر) الجاري، بهدف تعزيز مناطق خفض التوتر. وأوضحت وزارة خارجية كازاخستان في بيان أن «المشاركين يعتزمون تأكيد حدود مناطق خفض التوتر في إدلب وحمص والغوطة الشرقية». ولم يذكر البيان منطقة خفض توتر رابعة في جنوب البلاد حيث تخشى إسرائيل والولايات المتحدة تدخلاً إيرانياً بعد وقف إطلاق النار المبرم برعاية موسكو وواشنطن في تموز (يوليو) الماضي. وكانت هذه المنطقة مدار بحث خلال المحادثات الأخيرة في آستانة في تموز (يوليو). ونشرت روسيا أعداداً من الشرطة العسكرية في الجزء الجنوبي من البلاد وفي الغوطة الشرقية وأجزاء من منطقة حمص ضمن إطار مناطق خفض التوتر التي يؤمل بأن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في سورية. وترعى مفاوضات السلام في آستانة روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا التي تدعم المعارضة. وتركز على المسائل العسكرية والتقنية وتجري بالتوازي مع القضايا السياسية في جنيف. وأعرب موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي مستورا عن أمله في بدء محادثات سلام «حقيقية وجوهرية» بين النظام والمعارضة في جنيف في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. ونظمت الأمم المتحدة جولات تفاوض عدة في جنيف، لكنها فشلت عموماً، ولا تزال تتعثر بسبب الخلافات حول مصير الأسد. وفي قضية اللاجئين، أعلن ماكرون اليوم بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن فرنسا تريد تنظيم مؤتمر في لبنان مطلع العام 2018 حول عودة اللاجئين إلى سورية، وآخر في باريس حول الاستثمارات الدولية في لبنان. وقال ماكرون إنه يرغب في تنظيم مؤتمر في الفصل الأول من العام 2018 حول «عودة اللاجئين إلى بلادهم، يشمل الدول المضيفة للاجئين في المنطقة، ليتم أخذ هذه المسالة بالكامل بالاعتبار في إرساء الاستقرار في سورية وسائر المنطقة». وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن هذا المؤتمر يمكن أن يعقد في بيروت. من جهته، علق رئيس الوزراء اللبناني الذي تستقبل بلاده أكثر من 1,2 مليون لاجىء سوري بالقول إن «موضوع اللاجئين صعب جداً بالنسبة إلى لبنان، لأنه يلقي بثقله كثيراً على الاقتصاد والبيئة والأمن». وفيما يخص المؤتمر حول الاستثمارات في لبنان، فإن باريس تريد أن تدعو إليه أبرز المستثمرين الدوليين وفي مقدمهم البنك الدولي. وأعلن الرئيس الفرنسي أيضا أنه سيستقبل في 25 أيلول (سبتمبر) الجاري نظيره اللبناني ميشال عون في زيارة دولة «هي الأولى منذ انتخابي، ما يدل على العلاقة» التي تجمع بين لبنان وفرنسا. وستكون هذه الزيارة الأولى أيضاً لعون منذ انتخابه رئيساً.