قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالعام المالي المنتهي 2017/2018 تشير إلى ارتفاع معدل النمو وتراجع عجز الموازنة، معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية تشير إلى أن الدولة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق خطة التنمية المستدامة.وأضاف مصطفى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن انخفاض عجز الموازنة خلال 2018/2017 إلى دون حاجز الـ 10% للمرة الأولى في 6 سنوات مسجلا 9.8%، جاء نتيجة ترشيد الإنفاق وخفض الدعم وترشيد الاستيراد نتيجة فرض قيود استيرادية وزيادة التدفقات المالية غير المباشرة مع الاحتياطيات الدولية كلها حسنت من وضع عجز الموازنة.وعن ارتفاع معدل النمو إلى 5.3 لأول مرة منذ 10 سنوات، أكد مصطفى أن اكتشافات الغاز والاستثمارات الحكومية فى المشروعات العملاقة والمدن الجديدة مع تحسن نسبي فى أرقام الصادرات والواردات وهيئة قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وتحسن المؤشرات الخاصة بقطاع السياحة والالتزام ببرنامج الإصلاح بشهادة المؤسسات الدولية رفعت من النظرة التفاؤلية لمعدلات النمو.