يعتمد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، خلال أيام، الحركة القضائية للعام الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩. وكشف مصدر قضائى بمجلس الدولة، عن أن الحركة ستشمل زيادة عدد الدوائر بمحاكم القضاء الإداري، مثل الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب، إلى دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب ٤ بالقضاء الإداري، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار، والتسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإدارى، نظرًا لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى المهمة والموضوعات القوية.وأضاف المصدر، أن المجلس الخاص سيقوم بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الاختصاصات، إلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد.وأشار إلى أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أصدر قرارًا بترقية درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة، باستثناء درجة مندوب مساعد والتى يتم ترقيتهم بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستحقاق تلك الترقية، وهى حصولهم على دبلوماتين إحداهما في القانون العام أو الإداري، أو العلوم الإدارية، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء، إلا من لديهم مانع قانونى من الترقية.