طبرق (ليبيا) – يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين جلسة ستخصص للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور. وتعد هذه الجلسة حاسمة لتحديد مصير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تنص الخطة الأممية على إجرائها قبل نهاية العام الحالي وحدد اتفاق باريس موعدها في العاشر من ديسمبر المقبل. ويعني تصويت البرلمان على قانون الاستفتاء الإبقاء على المشهد الحالي وتأجيل الانتخابات إلى ما بعد أشهر من الاستفتاء على الدستور بـ”نعم”، الذي لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد 250 يوما من صدوره بحسب الدستور نفسه، مما سيؤدي آليا إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى. أما إذا تم رفض قانون الاستفتاء فسيتم تعديل الإعلان الدستوري وإجراء الانتخابات وفقا للخطة الأممية، أي قبل نهاية العام الحالي. وينظر الليبيون بالكثير من الترقب إلى ما ستؤول إليه الأمور في جلسة يوم الاثنين، في حين لا يستبعد كثيرون إمكانية تأجيلها لتضارب وجهات النظر أو لعدم التوصل إلى نصاب قانوني لعقدها. واستبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي في تصريحات إعلامية الأحد أن يوافق مجلس النواب على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور، وذلك بسبب وجود تباين في وجهات نظر عدد من أعضاء المجلس حول مسودة الدستور. وتوجه الأحد أكثر من خمسين نائبا مؤيدا لحكومة الوفاق إلى طبرق للمشاركة في جلسة التصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور. وانقسم مجلس النواب عقب التوقيع على اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 إلى شقين، شق مؤيد لحكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق وشق آخر رافض للاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه. عبدالقادر اقدوره: استقالة عبدالسيد ناتجة عن ضغط أطراف تسعى لتمرير الدستورعبدالقادر اقدوره: استقالة عبدالسيد ناتجة عن ضغط أطراف تسعى لتمرير الدستور وتصطف حكومة الوفاق إلى جانب الداعين إلى إجراء الانتخابات استنادا إلى الدستور وفي مقدمتهم تيار الإسلام السياسي وتحالف القوى الوطنية. في المقابل يدفع تيار آخر إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كحل أخير لإنهاء حالة الانقسام التي فشلت المفاوضات طيلة أربع سنوات في وضع حد لها. وتدعم الأمم المتحدة هذا التوجه وهو ما تعكسه خطة مبعوثها غسان سلامة التي تنص على إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي. وكانت باريس استضافت نهاية مايو الماضي مؤتمرا دوليا حول الأزمة الليبية انتهى بإعلان اتفاق ينص على إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل. وأخرج المؤتمر الصراع الفرنسي – الإيطالي على النفوذ في ليبيا للعلن وهو ما عكسه التلاسن بين الطرفين. ويرى مراقبون أن التنافس بين الدولتين الأوروبيتين من شأنه أن يعرقل إجراء الانتخابات التي تعتبرها إيطاليا تهديدا لمصالحها، حسب وسائل إعلامها. وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قال في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، إنه أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين. وأشار كونتي إلى أن بلاده تتصرف “بشأن ليبيا بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة، وباستراتيجية واضحة، نحن ندرك أنها أولوية”. وقبل يوم من الجلسة البرلمانية أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (هيئة الستين) نوح عبدالسيد عن استقالته من منصبه. وأكد عبدالسيد في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) استقالته من منصبه معللاً ذلك “بعدم رغبته في الاستمرار”. ولم يوضح رئيس الهيئة تفاصيل عما إذا كان قدم الاستقالة لجهة ما، وعما إذا تم قبولها أم لا. لكن أعضاء في الهيئة أكدوا أن قبول الاستقالة يتطلب موافقة ثلثي أعضائها. وقالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، إن استقالة رئيس الهيئة نوح عبدالسيد “تجسيد للديمقراطية، وتأكيد على عدم وجود منظومة الشخص الواحد في هيئة صياغة الدستور”. وأشارت إلى أن “الاستقالة طلب قدم للهيئة ولَم ننظر فيه، وبالتالي يبقى السيد نوح مجرد مقدم لطلب الاستقالة إلى حين النظر فيه في اجتماع عام للهيئة”. واعتبر عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، عبدالقادر اقدوره، أن استقالة رئيس الهيئة نوح عبدالسيد “جاءت نتيجة الضغط الكبير عليه من بعض الأطراف التي تسعى لتمرير مشروع الدستور”. وأوضح اقدوره في تصريح لموقع “بوابة الوسط” المحلي “بالتأكيد هناك ضغط كبير من أجل تمرير الدستور من بعض الأطراف، بينما هناك أطراف أخرى بينها الأمم المتحدة وبعض الدبلوماسيين الأجانب يرفضون تمريره ويؤكدون أنه سيزيد الانقسام بين الليبيين”.