بينما تستمر الأزمة السياسية في ليبيا منذ إلغاء عقد الانتخابات في ديسمبر الماضي، تتواصل الجهود المحلية والدولية لحلحلتها وإيجاد مخرج لها. فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، أن البرلمان الليبي سيجتمع اليوم الاثنين، في جلسة لتحديد مستقبل الانتخابات وتوجهات المرحلة المقبلة، وكذلك مصير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، في ظل مطالبات نيابية بتغييرها. وذكرت المصادر ذاتها أن 65 نائباً يستعدّون لمغادرة العاصمة الليبية لحضور جلسة مجلس النواب اليوم في طبرق، والتي ستخصّص للاستماع لإفادة المسؤولين في قضية تزوير الأرقام الوطنية للانتخابات. ملف حكومة الدبيبة بدوره، قال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، إن الجلسة التي ستعقد في مدينة طبرق شرق البلاد، سيترأسها عقيلة صالح، وستناقش الانسداد الحاصل في ملف الانتخابات، وكذلك ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق من مقترحات بعد المشاورات التي أجرتها مع كافة الأطراف الليبية المؤثرة في القرار السياسي. لكن من المرجح أن يثير عدد من النواب خلال هذه الجلسة، ملف تغيير حكومة الدبيبة، حيث يطالب 15 عضوا بالبرلمان بضرورة إقالتها وإحالتها على التحقيق في شبهات الفساد والمخالفات القانونية المثارة حولها، وتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ذات مهام محددة تتولى إعداد الترتيبات اللازمة لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد، وتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، في حين طرح نواب آخرون أسماء بديلة لخلافة الدبيبة، من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورجل الأعمال أحمد معيتيق. رفض أممي وهذه الخطوة تصطدم بمعارضة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز وبعض القوى الخارجية المؤثرة في الأزمة الليبية، من بينها بريطانيا، التي ترى أن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ليس من الأولويات، وأن التركيز في المرحلة القادمة يجب أن يتمحور حول العملية الانتخابية. ولا توجد حتى اللحظة أي مؤشرات على وجود توافق محلي ودولي حول مسار العملية الانتخابية أو مستقبل عملية السلام في ليبيا، حيث يسير التوجه العام داخل ليبيا إلى إحياء مشروع الدستور وإرجاء موعد الانتخابات إلى ما بعد التفاهم على الأسس القانوية والدستورية وتحقيق المصالحة الوطنية، بينما تدفع القوى الخارجية نحو إجراء الانتخابات هذا العام.