فتحت القواعد المطروحة من قبل هيئة أسواق المال لتنظيم «عرض الشراء الجزئي» آفاقاً جديدة أمام الأوساط الاستثمارية والمتعاملين في البورصة، إضافة إلى شريحة ليست بقليلة من مساهمي الشركات لتوفير نطاق جيد من المرونة في التعامل مع الاستحواذات الكبيرة.ويبدو أن القواعد التي تخضع للاستطلاع حالياً وحتى منتصف أغسطس المقبل من قبل المهتمين، وحال تفعيلها ستوجد مساحة واسعة أمام المحافظ والصناديق والأفراد الراغبين في تجاوز ملكياتهم حصص الـ 30 في المئة من رأسمال أي شركة من الشركات المُدرجة، حتى وإن كان هناك مسيطرون على حصص رئيسية.وترى مصادر استثمارية، أن تدشين مثل هذه النوعية من الضوابط سيسهم بلا شك في خلق سوق حر قادر على جذب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً وأن البورصة باتت على أبواب مرحلتين من الترقية الأولى ستدخل حيز التفعيل خلال سبتمبر المقبل وفقاً لمؤشر «فوتسي»، والثانية حال التوافق مع معايير«MSCI».وأضافت المصادر أن هناك عشرات المحافظ ورجال الأعمال والمجموعات الكبرى باتت ملكياتها وحصصها جامدة بفعل ضوابط الاستحواذ الإلزامي التي تجبرهم بشراء كامل أسهم رأس المال حال إضافة سهم واحد على حصصهم الحالية كونهم وصلوا إلى الحد الأقصى الذي تضمنته تلك القواعد.ولفتت المصادر إلى أن قواعد الشراء الجزئي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في حلحلة الأجواء الاستثمارية في البورصة، ومن ثم فتح الباب أمام سيولة جديدة خصوصاً الأجنبية.وكانت دراسات لجهات رقابية رصدت قبل فترة وجود نحو 60 في المئة من الشركات المدرجة «بخلاف المنسحبة» مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إذ تتوزع رؤوس أموالها بين ما لا يزيد على 4 ملاك بحصص تصل إلى أكثر من 50 في المئة.وهناك بحسب الدراسة ملكيات تصل إلى 80 أو 90 في المئة في شركات مُدرجة لمصلحة جهة واحدة أو جهتين، ما يعرقل محاولات إطلاق آليات تهدف إلى رفع معدلات السيولة المتداولة مثل صانع السوق أو مزودي السيولة وغيرها.ويتوقع أن يكون للأدوات التي تقرها البورصة، وما تسلكه من خطط تطويرية دور كبير في تغيير هذا الشكل من الملكيات مع فتح المجال لتملك حصص استراتجية من خلال عرض الشراء من طرف أو الشراء الجزئي وغيرها من الأدوات.وهناك شروط وترتيبات تسبق تنفيذ الشراء الجزئي، إذ إن المحاولة أو الطلب لشراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة من أسهم شركة مدرجة تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30 في المئة، ولا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة بعد التنفيذ. ويلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكافة مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.ويحق لأي شخص يقدم عرض الشراء الجزئي، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، فيما تعد أي شركة مدرجة هدفاً لعمليات الشراء.ويدير عملية تجميع الأسهم شخص مرخص له من قبل «الهيئة» لممارسة نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية بغرض تجميع أسهم الراغبين بالمشاركة في عرض الشراء الجزئي.وفي حال زادت الكمية المقدمة عن الحصة المطلوبة تلجأ الجهات المعنية بالتنسيق مع «المقاصة» إلى آلية توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي كنسبة متساوية من النسبة المراد شراؤها. وتُشير القواعد المطروحة للبحث إلى أنه لا يجوز للشركة محل عرض الشراء الجزئي القيام - خلال فترة عرض الشراء الجزئي أو المفاوضات الأولية في شأن تقديم عرض - بأي مما يلي: 1 - إصدار أسهم جديدة في حدود رأس المال المصرح به أو إصدار أو منح خيارات تتعلق بهذه الأسهم.2 - إصدار أي أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.3 - التصرف في أي أصول ذات قيمة مؤثرة.4 - إبرام عقود خارجة عن إطار النشاط العادي للشركة.5 - اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبول العرض أو حرمان المساهمين من فرصة اتخاذ قرار في شأنه.6 - تحميل الشركة بأي التزامات مادية مؤثرة، إلا في حدود تمكينها من تمويل وممارسة أنشطتها العادية.ولا تخل القيود المفروضة بحق الشركة محل عرض الشراء الجزئي في اتخاذ أي من التصرفات المشار إليها في هذه المادة، بشرط موافقة الجمعية العامة للمساهمين أو في الأحوال التي نشأ فيها التزام الشركة باتخاذ تلك التصرفات قبل تقديم العرض.وتحظر القواعد على مقدم عرض الشراء الجزئي إذا تراجع عن عرض الشراء الجزئي أن يتقدم بأي عرض شراء آخر على الشركة المعنية خلال الأشهر الستة التالية لموافقة الهيئة على الانسحاب. ويجوز للهيئة أن تصدر موافقتها على انسحاب مقدم عرض الشراء الجزئي من عرض الشراء الجزئي في الحالات التالية:- تحقق حدث جوهري بعد الإفصاح عن الاتفاق الأولي. - الإخلال بأي شرط من شروط إتمام عرض الشراء.- تعذر تجميع عدد الأسهم المزمع شراؤها بموجب مستند عرض الشراء الجزئي.- أي حالات أخرى تقررها «الهيئة».