قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن هيئة أسواق المال أعفت مقدم عرض عرض الشراء الجزئي من تقديم عرض استحواذ الزامي على الأسهم المراد السيطرة عليها. وأوضحت المصادر أن إعفاء مقدم عرض الشراء الجزئي من تقديم عرض استحواذ الزامي نتيجة زيادة حصته على 30 في المئة جاء ضمن التسهيلات والأطر التنظيمية التي أجرتها هيئة أسواق المال على تنفيذ الصفقات في بورصة الكويت للأوراق المالية، على اعتبار أن عرض الشراء الجزئي يؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30 في المئة ولا يزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، لذا تم الإعفاء من أحكام عرض الاستحواذ الإلزامي نتيجة تنفيذ عرض الشراء الجزئي. ويعرف عرض الشراء الجزئي بأنه المحاولة أو الطلب بشراء نسبة تؤدي إلى الحصول على ما لا يقل عن 30 في المئة ولا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تقل النسبة المراد الحصول عليها عن 5 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة محل عرض الشراء الجزئي، وأن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم العرض لكل المساهمين، وأن يتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل الشراء بطريقة النسبة والتناسب. وأشارت المصادر الى أن عرض الشراء الجزئي يمنح فرصة للمسيطرين لزيادة ملكيتهم في الشركات المدرجة وتوفير فرصة للمساهمين للتخارج بأسعار تنافسية، والثاني هو جاهزية المنظومة القائمة خارج نظام التداول لتطبيق النسبة والتناسب، والثالث هو ضمان حقوق كل المساهمين من خلال تطبيق آلية النسبة والتناسب، إضافة إلى منحهم حق التصويت بالجمعية العامة.