اشتكى بعض أصحاب مكاتب استقدام العمالة من عدم حصولهم على الموافقة على تأشيرات العمل لاستقدام العمالة البنجلاديشية منذ عدة اشهر، وأرجعوا ذلك إلى انتشار العمالة بشكل رهيب في الأسواق وخاصة السائبة منها، ومنافسة التجار البحرينيين في الأسواق المحلية من دون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى انتشار تجار الشنطة وبيع الفيز، وتأجير السجلات التجارية، وطالب أصحاب مكاتب استقدام العمالة بمحاسبة المخالفين بدلا من حرمانهم من الحصول على تأشيرات للعمالة البنجلاديشية وتضررهم لانخفاض كلفتها ولاعتماد كثير من شركات المقاولات والفنادق والتنظيفات عليها. توقيف السماسرة وأوضح رئيس جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام عقيل المحاري: «من أهم أسباب عدم حصول بعض المكاتب على تأشيرات لاستقدام العمالة البنجلاديشية هو انتشار العمالة السائبة في الأسواق، ولقد تم عقد لقاء بين وفد من الجمعية ووفد من وزارة العمل من بنجلاديش مع السفارة البحرينية، وقدمنا عدة طلبات من أهمها ‏غلق الأبواب للمكاتب غير المصرح باستقدامها، ‏وأن يكون الاستقدام حصرا على المكاتب الرسمية حتى نقضي على ‏السماسرة من جهة الدول المصدرة للعمالة، ونحن نطالب بالقضاء على السماسرة من خلال ‏تفعيل القانون لأن ‏هناك مجموعة كبيرة من مكاتب الاستقدام لا تعمل إلا على العمالة الذكور، وهذه الجنسية تمثل 40% من هذه العمالة في البلد، لذلك تأثرت بعض المكاتب المصرحة لعدم حصولها على تأشيرات للعمالة البنجلاديشية». ويقول المحاري: «من هذا المنطلق نحن على ثقة تامة بأن قصر الاستقدام على المكاتب الرسمية سيعدل وضع العمالة البنجلاديشية، وخاصة انها من أكثر العمالة التي تقوم بالهروب وتترك العمل على مستوى الشركات، أما بخصوص العمالة المنزلية فإنها قليلة جدا». تطبيق القانون ويقول إبراهيم العمادي وهو صاحب مكتب لاستقدام العمالة ان «عدم حصول بعض المكاتب على تأشيرات العمل للعمالة البنجلاديشية ليس حلا للقضاء على العمالة السائبة، وانتشار تجار الشنطة وهروب الخدم، ولكن الحل يكون في تطبيق القانون من خلال الحملات التفتيشية وتسفير العمالة المخالفة، وخاصة ان مكاتب العمالة المرخصة تقوم بدفع كثير من الرسوم وتتبع القانون، ومن ثم تتحمل أخطاء الاخرين». وأضاف العمادي: «نقوم باستقدام عديد من العمالة البنجلاديشية في السابق، منها المزارعون والطباخون، وعمالة التنظيفات بكلفة منخفضة، وكثير من شركات المقاولات والفنادق وشركات التنظيفات تعتمد على العمالة البنجلاديشية، وعدم حصولهم على تأشيرات للعمل لهذه الجنسية أدى إلى خسائرهم وتوقف اعمال بعض منهم، ولجوء بعضهم الآخر مضطرين إلى عمالة الجنسيات الأخرى الأكثر كلفة، وبالتالي رفع الأسعار على المواطنين لتعويض خسارتهم». خسائر المكاتب وقال عبدالله الشعلة وهو صاحب مكتب آخر لاستقدام العمالية: «عند ذهابي لاستخراج تأشيرات لاستقدام العمالة البنجلاديشية فوجئت بالرفض من دون ذكر الأسباب وذلك منذ 3 اشهر تقريبا، وأعتقد أن من أهم الأسباب هو انتشار العمالة السائبة بشكل غير قانوني في البلاد، ما شكل خسارة هائلة على الشركات الكبرى ومكاتب العمالة والمقاولات ومكاتب التنظيفات لأنهم يستخدمون العمالة البنجلاديشية لانخفاض كلفتها، وعدم منح بعض المكاتب تأشيرات لدخول هذه العمالة يسبب لهم خسائر مادية بسبب لجوئهم إلى عمالة الجنسيات الأخرى المرتفعة الكلفة مثل الهندية، كما اشتكى المقاولون من ارتفاع اسعار المناقصات بسبب ارتفاع أسعار الكلفة للعمالة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع الأسعار على المواطنين». ولفت الشعلة إلى ان هذا ليس هو الحل لوقف العمالة السائبة في الاسواق، ولكن يجب حسن التنظيم للعمالة في الاسواق من خلال الاستقدام عن طريق المكاتب المصرحة وليس تجار الشنطة، وتنظيم حملات تفتيشية على العمال، ومنع تأجير السجلات حتى لا تنتشر العمالة السائبة في الأسواق ويؤدي ذلك إلى منافسة التجار الصغار، وخروج الأموال من البلاد. ويبلغ عدد مكاتب استقدام الخدم حوالي 152 مكتبا، وأغلق حوالي 31 مكتبا والباقي 121 مكتبا، وذلك لعدة اسباب اهمها العمالة السائبة والمنافسة غير الشريفة من تجار الشنطة الذين يشغلون حوالي 80% في الأسواق ويعملون سماسرة في مجال مكاتب الخدم، بالإضافة إلى كثرة المصاريف للإيجارات والكهرباء.