قطع صاحب مكتب استقدام بعدم استقدام أي عمالة منزلية من دولة بنجلاديش، مؤكدا أنه لم تصل الى المنطقة الشرقية أي عاملة منزلية منها منذ توقف إرسالها وحتى الآن. وقال فهد الحزيم، صاحب أحد مكاتب الاستقدام بالشرقية: إن استقدام العاملات المنزليات متوقف حاليا؛ لأن الجميع بانتظار نزول الأسعار، رغم تحديدها لدولتي النيجر بـ7500 ريال للاستقدام وراتبها 750 ريالا، وبنجلاديش بـ8000 ريال و800 ريال للراتب، مضيفا «للأسف مع اتصالاتنا بمكاتبنا في بنجلاديش إلا أنها لم تستعد لذلك، ولم يزودنا أي مكتب بعاملات وفقا لهذه الأسعار، وأيضا فرضت عليهم حكومتهم توفير سكن ومعهد للتدريس أسوة بأندونيسيا سابقا». وحذر الحزيم من تأخير وصول العاملات ودفع مبالغ لخدمات لم يتم الاستعداد لها، مشيرا الى أن المكاتب في المملكة لا تستلم مبالغ لاستقدام هذه العمالة حاليا، والتي استلمت طلبات في السابق للاستقدام من بنجلاديش بإمكانها أن تلغيها وتحولها لدولة أخرى، ولا يوجد مكتب في المملكة عامة والشرقية خاصة يستلم طلبات من بنجلاديش ومن استلم سابقا يعمل على إعادتها الى أصحابها، في انتظار حل المشكلة من هذه الدولة. وبالنسبة لاستلام طلبات لاستقدام عاملات من النيجر وأرتريا، نفى الحزيم ذلك، مبينا أنه لا يوجد وكلاء لهم في هذه الدول، غير أن الاستقدام منها مفتوح، مضيفا إن الفلبين لا يوجد بها مكاتب مستعدة للاستقدام خلال نفس الفترة، وحتى الآن لم يتم رسميا تحديد الأسعار أو مدة الاستقدام، وكذلك سيريلانكا. وقال إن أكثر المكاتب الآن متوقفة عن استلام طلبات لهاتين الدولتين حتى تصدر وزارة العمل قرارا بهذا الشأن بالاتفاق مع وزارة العمل فيهما، ولكن هناك زبائن يطلبون من المكاتب إبقاء الطلبات وينتظرون حتى صدور قرار بشأن الاستقدام منهما، وفي حال توفر عاملات يتم الاتصال بهم لإنهاء الإجراءات حتى يستطيع المكتب الالتزام بالمدة المحددة. وأشار الحزيم الى أن قضية استقدام العمالة المنزلية أصبحت شائكة بعد منع الاستقدام من أندونيسيا، وذلك لأن هذه الدولة كانت تغطي طلبات المملكة، وذلك شأن داخلي خاص بهم، مؤكدا أن وكلاءهم السابقين يقولون إن الاستقدام متوقف بأمر الحكومة سواء للمملكة أو غيرها. وفيما يتعلق بالاستقدام من أثيوبيا وكينيا، أوضح أن حكومتيهما هما اللتان أوقفتا تصدير العمالة الى السعودية، داعيا المواطنين إلى عدم الاستعجال والتعامل مع مكاتب غير مرخصة حتى يضمنوا حقوقهم، وعدم التعامل مع مكاتب خارجية، ولذلك لا بد من الانتظار حتى تنتهي أزمة العاملات وفتح الاستقدام من دول أخرى.