حوار: إيمان سرور أكدت الريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال الأمومة والطفولة، بشكل خاص والمرأة بشكل عام جعل منها نموذجاً للتسامح، ونتيجة لهذا الاهتمام فقد صدرت قوانين وتشريعات لحماية الطفل ورعاية حقوقه وصحته ورفاهيته.وقالت في حوار ل«الخليج» بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس التي تصادف الثلاثين من يوليو/‏‏ تموز الحالي، إن الدولة تملك سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة وتوفير كافة السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال في المناطق المحتاجة سواء داخل الدولة أو خارجها، مؤكدة الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للأم والطفل، حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في إيجاد السبل الكفيلة لرعاية النساء والأطفال.وأضافت الفلاسي: يعتبر المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي صدر في عام 2003 من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة، حيث يعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات. وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017 - 2021، هما أيضاً خريطة طريق لوضع الآليات والبرامج التي تفيد الأم وأطفالها.. وفيما يلي نص الحوار: * الأمومة والطفولة تأتي في صدارة اهتمامات القيادة الرشيدة.. كيف يجسد المجلس ذلك في خطته الاستراتيجية وبرامجه ومبادراته المتنوعة الموجهة للأم والطفل؟ - يأتي المرسوم الاتحادي الذي أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في العام 2003 بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وما أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من قرارات بخصوص دعم الأم والطفل تتويجاً لاهتمام القيادة الرشيدة بالأمومة والطفولة في الدولة عبر دعم المؤسسات والهيئات المنوط بها هذه المهمة ومن بينها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يؤدي دوراً وطنياً كبيراً في هذا الشأن فيما يخص جميع شؤون المرأة والطفل وما يطرحه من مشاريع ومبادرات تسهم في صقل مهارات المرأة وتنمية قدراتها الإبداعية وزيادة الوعي والثقافة لديها إلى جانب حماية الطفولة والعناية بها. وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالطفولة التي تعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني وإنما باعتباره من الحقوق والواجبات المفروضة في الشريعة الإسلامية وفي المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله، ليكون فرداً صالحاً وفاعلاً في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة. خطط واستراتيجيات * ما هي الوسائل التي اتبعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لتحفظ للطفل بيئة صالحة يتربى فيها؟ - أصدرت الدولة العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة ليأتي قانون وديمة، تتويجاً للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال حماية ورعاية حقوق الطفل منذ نشأته إلى أن يصبح شخصاً بالغاً يمكنه الاعتماد على نفسه وهذه قاعدة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لإيجاد السبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة للتنشئة السليمة للطفل. ومن خلال ما اهتمت به القيادة الرشيدة بالطفل وما حرصت عليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتوفير كل مقومات النهوض بالطفل الإماراتي وفق أرفع المعايير العالمية على اعتبار أن الأطفال هم قادة الغد وذخيرة الوطن لبناء المستقبل، وقد لاقى الدور الرائد لسموها في دعم قضايا المرأة والطفل ترحيباً من كافة القطاعات المجتمعية في الدولة.. وبتوجيهات سموها يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أجل أن يتمتع الأطفال في الإمارات بحقهم في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، كما وضع المجلس البرامج اللازمة لضمان تمتع كافة الأطفال بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ولكي يعيشوا في بيئة تحميهم من المخاطر والاعتداءات والحوادث. برامج ومبادرات • ما هي أبرز الجهود والقرارات والبرامج والمبادرات النوعية التي نفذها وسينفذها المجلس مستقبلاً؟ - كان المرسوم الذي صدر في دولة الإمارات عام 2003 بتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة حيث يعد المجلس بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كافة الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤونهما وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات وخصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة.ومن أبرز البرامج وورش العمل التي بدأ ينفذها المجلس داخل الدولة منذ العام 2014 إلى الآن، برنامج مكافحة التنمر الذي حقق نجاحاً كبيراً حيث تمت تغطية أكثر من 64 مدرسة حكومية وخاصة واستهدف آلاف الطلبة وكانت نتائجه مذهلة حيث تم تخفيض نسبة التنمر بصورة كبيرة، وتبنى المجلس برنامج الطفل الرقمي وهو برنامج تجريبي يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة يدعم الابتكار، ويشمل الطفل الرقمي حملات التوعية والبرامج الصيفية وتنظيم المحاضرات وورش العمل التدريبية، والهدف من ذلك هو تدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات التقنية ورفع مستوى وعيهم حول مخاطر الإنترنت وحماية الخصوصية.كما نَفَّذ المجلس حملة «كرسي طفلي» استهدفت حث الأفراد والأسر ومؤسسات المجتمع على التبرع بكراسي للأطفال بهدف حمايتهم من حوادث السيارات، ونظَّم المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مع الجهات المعنية بالدولة لتطوير قانون للطفولة المبكرة، وجاءت فكرة إعداد القانون حسب توصيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، وذلك نظراً لتحديات قطاع الطفولة المبكرة. • الإمارات سبَّاقة في تعزيز حماية النساء والأطفال والمراهقين.. كيف يُفَعِّل المجلس عمله الطموح خلال عملية الانتقال من أهداف التنمية الألفية إلى أجندة التنمية المستدامة؟ - يعد المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمثابة الآلية الوطنية المعنية بتنظيم كل الشؤون المتعلقة بقضايا الأمومة والطفولة، فهو يهدف إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم لذلك في جميع المجالات خصوصاً التعليمية والثقافية والصحية والاجتماعية والنفسية والتربوية وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة مع تشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للطفولة والأمومة، وتعد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة للأعوام العشرة «2012 -2021» مرجعاً أساسياً لصانعي القرار في مجال الطفولة في الإمارات ومساهماً أساسياً في بناء بيئة تزدهر فيها قدرات الأطفال واليافعين، وتترجم التزام الدولة بحقوق المرأة والطفل. وأنشأت الدولة الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنةً بالمنظور الذي كان مبنياً على الاحتياجات ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة في الدولة. وفي أكثر من مناسبة تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أن هناك حرصاً تاماً على كل المستويات الحكومية والأهلية على ترجمة استراتيجية الدولة بوضع رؤية وطنية للأمومة والطفولة بعيدة المدى لتحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة وتؤصل البعد الحضاري لحقوق الطفل التي أقرتها المواثيق الدولية بمشاركة عالمية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف». 45 جهة • جهود المجلس الأعلى للأمومة والطفولة توجت بإقرار الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة واستراتيجية تعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017 - 2021 اللتين أطلقتهما سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» العام الماضي.. إلى أي مدى وصلتم بتلك الجهود في هذا المضمار؟ - توجت جهود المجلس بالإعلان عن الاستراتيجيتين اللتين تم إعدادهما بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومكتب الأمم المتحدة لليونيسيف بدول الخليج العربية، وكذلك بالتعاون مع 45 جهة محلية واتحادية بدولة الإمارات تهتم بالأمومة والطفولة، حيث وجَّهت سمو الشيخة فاطمة بتشكيل فريق وطني ليكون مسؤولاً عن الاستراتيجيتين وتنفيذهما في السنوات المقبلة، ويتكون أعضاء الفريق الوطني من جهات مختلفة من وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية وتنمية المجتمع ووزارة المالية وشؤون الرئاسة وكل الجهات التي تخدم الأم والطفل، وتعتبر تلك الجهات شركاء في هذا الموضوع، وتركز على أربعة أهداف هي: التعليم والصحة وحماية الطفل والمشاركة الاجتماعية للأم والطفل وتجميع الإحصاءات الخاصة بالأم والطفل وكل ما يفيدهما في مختلف المجالات. أصحاب الهمم * ماذا بشأن الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال من أصحاب الهمم ؟ - تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم وتسعى إلى دمجهم بكل الوسائل، وقد أصدرت الدولة القوانين والقرارات التي تسهل الطريق أمام المؤسسات المعنية بهذه الفئة وقدمت لها الدعم المادي والمعنوي إلى أن جاء إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الطفل وأصحاب الهمم 2017-2021 والتي ترعاها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتعتبر الخطة الاستراتيجية واحدة من المشاريع المهمة التي نفذها مجلس الأمومة والطفولة بالتعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات المحلية والعالمية بهدف تحقيق اندماج تام للأطفال من ذوي الهمم في المجتمع ومشاركتهم في مجالات الحياة كافة وعلى قدم المساواة مع أقرانهم غير المعاقين دون تمييز، وبما يكفل تأمين الحماية والرعاية الكاملة لهم، كما تبنت الخطة العديد من المبادئ التي تتناول قضايا الأطفال ذوي الهمم وأسرهم، منها ضمان تمتع جميع الأطفال بحقوق الإنسان بشكل كامل ومتساوٍ، واحترام كرامة واستقلالية وحرية اختيار الأطفال ذوي الهمم واحترام وتقدير الاختلاف وقبول الأطفال ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني وعدم التمييز، وكذلك احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الاحتفاظ بهويتهم. يوم الطفل * خصصت الدولة يوم 15 مارس/‏‏ آذار من كل عام للاحتفال بالطفل الإماراتي، كيف تتم ترجمته من حيث الاهتمام بالطفل في الدولة؟ - أعلنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن إقامة يوم الطفل الإماراتي في ال 15 من شهر مارس/‏‏ آذار من كل عام للاحتفال بهذا اليوم، تشجيعاً للأطفال على ممارسة حقوقهم وتكريماً للأم التي تسعى بكل ما لديها من قوة لتربية أطفالها تربية سليمة، كما أعلنت سموها عن تشكيل فريق وطني من جهات مختلفة مكلف بمتابعة الاستراتيجية الوطنية للأمومة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق وتنمية الأطفال أصحاب الهمم ووضع البرامج التنفيذية لهم والتركيز على توفير الصحة الجيدة والبيئة الآمنة والمشاركة الاجتماعية للأم والطفل ودعمهما ليتمكنا من ممارسة حقوقهما في كافة المجالات. سجل حافل بالإنجازات النوعية أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن سجل المجلس حافل بالإنجازات وبالفعاليات والأنشطة المتقدمة، سواء من حيث الكم أو النوع، خاصة بعد إطلاق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017 2021.وقالت الريم الفلاسي، في كلمة لها بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس، إنه إثر إطلاق هاتين الاستراتيجيتين بدأ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتكثيف الجهود من خلال اجتماعات متعددة مع الجهات المختصة التي حددتها الاستراتيجيتان لوضع البرامج المنفذة لها.