أبوظبي:«الخليج» أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن توسيع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبوظبي» بإطلاقها «الباقة الذهبية» منها لتشمل إلى جانب مواطني دولة الإمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما قامت بتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تغطيها رخصة «تاجر أبوظبي» لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة.كما وسعت دائرة التنمية الاقتصادية الأشكال القانونية المسموح بها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» إلى ثلاثة أنواع هي «مؤسسة فردية» و«شركة الشخص الواحد ذ.م.م.» لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و«شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.م.» للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة.وتأتي هذه المبادرة الهامة ضمن المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً.وكانت الدائرة قد أطلقت رخصة «تاجر أبوظبي» العام الماضي حصرياً لمواطني دولة الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم، بحيث لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر نظام الدخول الذكي في موقع الدائرة الإلكتروني في خطوتين فقط هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق.وقال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي: «تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إذ نهدف من خلالها إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبوظبي ومن شأنها تسهيل مهام الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الشريحة من أهم روافد التنمية في الدولة، وكونها أحد المحركات الاستراتيجية لدفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني ».وأضاف بأن مبادرة «تاجر أبوظبي» ستساهم في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري بشكل كبير من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل وجميع التكاليف المرتبطة بذلك.وذكر سيف الهاجري أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أعد باقة ذهبية لقائمة الأنشطة الاقتصادية المسموح بمزاولتها ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» تشمل سبعة مجالات وهي الأعمال والمقاولات، والتجارة، والخدمات والتشغيل، والأسر المنتجة، والبيع والإصلاح، والنقل والإدارة، والاستشارات والتصميم.وأوضح سيف محمد الهاجري أن تطوير وتوسيع أنشطة رخصة «تاجر أبوظبي» وفتح مجالاتها للمواطنين والأجانب يعد نتيجة للنجاحات التي حققتها هذه المبادرة منذ إطلاقها، نظراً للإقبال الكبير على إصدارها من قبل المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة إلى 1800 رخصة في غضون ستة أشهر، وهو ما نسبته 20% تقريباً من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال نفس الفترة.