أعلنت دائرة «التنمية الاقتصادية أبو ظبي» توسيع نطاق المستفيدين من رخصة «تاجر أبو ظبي» بإطلاقها «الباقة الذهبية» التي تشمل إلى جانب مواطني دولة الإمارات، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأجانب من مقيمي الدولة، كما وسعت النشاطات الاقتصادية التي تغطيها الرخصة لتصل إلى أكثر من 1057 نشاطاً اقتصادياً، أعفيت من شرط توفير مقر مادي للمنشأة. وعملت الدائرة على توسيع الأشكال القانونية المسموح بها ضمن رخصة «تاجر أبو ظبي» إلى ثلاثة أنواع، وهي «مؤسسة فردية» و «شركة الشخص الواحد لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، و «شركة ذات مسؤولية محدودة للمقيمين كشركاء مع مواطني الدولة». وتأتي هذه المبادرة المهمة ضمن المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها أخيراً ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في الإمارة، ودعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموماً. وكانت الدائرة قد أطلقت رخصة «تاجر أبو ظبي» العام الماضي حصرياً لمواطني الإمارات بهدف تمكينهم من تأسيس شركاتهم ضمن 100 نشاط اقتصادي، من دون الحاجة إلى وجود مقر مادي لمنشآتهم أي من دون شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي سيف محمد الهاجري إن «هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في أبو ظبي، وتسهيل مهام الراغبين بالاستثمار وتأسيس أعمالهم في الإمارة، لا سيّما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار هذه الشريحة من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وكونها أحد المحركات الاستراتيجية الرئيسة لدفع عجلة نمو اقتصادنا الوطني في المستقبل». وأضاف أن مبادرة «تاجر أبو ظبي» ستساهم في خفض تكلفة بدء النشاط التجاري في شكل كبير من خلال إعفاء الشركات من شرط توفير مقر ومساحة عمل وجميع التكاليف المرتبطة بذلك، كما تمكن رواد الأعمال والشركات من توجيه جهودهم ومواردهم المالية نحو دفع عجلة نمو أعمالهم خلال مراحلها الأولى والتركيز على الابتكار، ما يعزز مساهمتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة في أبو ظبي». وذكر أن «مركز أبو ظبي للأعمال التابع للدائرة أعد باقة ذهبية لقائمة النشاطات الاقتصادية المسموح بمزاولتها ضمن الرخصة، لتشمل سبعة مجالات وهي الأعمال والمقاولات، والتجارة، والخدمات والتشغيل، والأسر المنتجة، والبيع والإصلاح، والنقل والإدارة، والاستشارات والتصميم».