أكد خبراء في تقنيات الدفع الإلكتروني والرقمي أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو «مجتمع غير نقدي» بحلول 2020، وذلك بفضل عدة عوامل أهمها الدعم الحكومي وانتشار تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية، وكون غالبية التعداد السكاني من جيل الألفية، علاوة على نمو عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات المالية في الإمارات وازدهارها وزيادة الاستثمارات في تلك الشركات، متوقعين نمو أعداد المستهلكين الذين يفضلون وبشكل متزايد معاملات الدفع غير النقدية، في حين أشار الخبراء إلى أن معدلات الإنفاق باستخدام البطاقات في الدولة شهدت نمواً خلال النصف الأول 2018 بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بالنصف الأول 2017. مقومات قوية وحول مدى تحول الإمارات إلى مجتمع غير نقدي، قال شاريباز خان، مدير عام «فيزا» Visa في الإمارات: «تمتلك الإمارات اليوم كافة المقومات التي تتيح لها تحقيق نمو كبير في المدفوعات غير النقدية، فهي تتصدر دول المنطقة على صعيد تبني الحلول المبتكرة للمدفوعات. وقد وجدت دراسة أجرتها شركة «روبيني ثوت لاب» بتفويض من «فيزا» تحت عنوان «المدن غير النقدية: تحقيق فوائد المدفوعات الرقمية»، أن الأفراد والشركات والحكومات في دبي وحدها بوسعهم توفير نحو 2.2 مليار دولار سنوياً عبر تبني المدفوعات الرقمية، علاوة على رفع معدلات التوظيف، والحد من مخاطر الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات النقدية، واختصار الوقت. ويحظى هذا التوجه بدعم كبير من التزام الحكومة الراسخ تجاه الحكومة الذكية وتعزيز الاتصال بالإنترنت عبر التقنيات الحديثة. وفي واقع الأمر، ليست شركة «فيزا» وحدها من يثني على الجهود التي شرعت الحكومة بتطبيقها منذ خمس سنوات مضت، فوفقاً لتقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الذي أصدرته في مطلع الشهر الجاري لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، حلّت الإمارات في المركز السادس عالمياً في المؤشر العالمي للخدمات الإلكترونية الذكية، والمركز الثاني في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات «ITT» على مستوى العالم». خطط «فيزا» وحول أبرز خطط «فيزا» في الإمارات خلال 12 شهراً المقبلة، قال خان: «في ضوء رؤيتنا الرامية إلى توفير أفضل سبل الدفع واستلام المدفوعات للجميع أينما كانوا، تلتزم «فيزا» بدعم دبي والإمارات عموماً للتحول نحو اقتصاد ناضج رقمياً. ووفقاً لرؤية موحدة بدفع عجلة النمو والازدهار، تتعاون «فيزا» عن كثب مع جميع المعنيين بمنظومة المدفوعات مثل الحكومات والبنوك والتجار لتوفير مدفوعات رقمية عالية السلاسة والبساطة والأمان للمستهلكين في الدولة، وذلك عبر إطلاق مبادرات من شأنها دفع عجلة الابتكار الرقمي وتعزيز الأمان وتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية. وبوصفنا محوراً للابتكار في العالم بشكل عام وفي مناطق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، نعمل على تسخير مركز «فيزا» للابتكار في دبي لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في سبيل تصميم وصياغة وتطبيق أحدث الابتكارات في تقنيات المدفوعات. ويعتبر هذا المركز مقراً للتميز العالمي في المدن الذكية، وركيزة رئيسية في استراتيجية «فيزا» للابتكار والمدن الذكية، حيث تقوم بالتعاون مع شركائها بتصميم وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تواجهها المدن الذكية حول العالم. وستشهدون بالتأكيد مسيرتنا المتواصلة في صقل إمكانات مركز الابتكار، إذ يشيد عملاؤنا بنهجنا السريع في تقديم الحلول الملموسة والناجعة». معدلات الإنفاق من جانبه قال سامر سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط، أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في الإمارات، إن منصات الدفع الإلكتروني في الشركة شهدت زيادة نسبتها 17% في عدد معاملات البطاقات خلال النصف الأول 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى نمو معدلات الإنفاق باستخدام البطاقات في الدولة خلال النصف الأول 2018 بنسبة لا تقل عن 5% مقارنة بالنصف الأول 2017. وأضاف سليمان أن قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يخوض مرحلة في غاية الأهمية حالياً، فغالبية التعداد السكاني هي من جيل الألفية، وتنتشر الهواتف الذكية بمعدلات مرتفعة في عدة بلدان منها، وتبذل حكوماتها قصارى جهدها لدعم المدن والخدمات الذكية، وجميعها عوامل توفر البيئة المثالية للتحول إلى اقتصاد رقمي. وأضاف: «وعلى صعيد الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، نرى أن غالبية العملاء في المنطقة يستقبلون الابتكار بحفاوة، لكن الموضوع يتمحور حول تحفيز العملاء على احتضان التغيير. فالدفع باستخدام الهاتف المتحرك عند محطات نقاط البيع يوفر القدر نفسه من الراحة والسهولة مقارنة باستخدام البطاقة أو الدفع نقداً، لكن المطلوب هو أن يلحظ العملاء القيمة الكامنة وراء الانتقال إلى المدفوعات الرقمية». توعية المستهلكين وأكد سليمان أن توعية المستهلكين تمثل عاملاً محورياً في تعزيز قبول حلول الدفع الإلكتروني الحالية والجديدة، لا على مستوى المنطقة وحسب، بل العالم أجمع. فالمستهلكون يثمنون الراحة فوق كافة العوامل الأخرى، ويتطلب الأمر توعية المستخدم النهائي بالمزايا العملية ومستويات الأمان التي توفرها المحفظة الرقمية على الهاتف المتحرك. ويمكن للتجار والبنوك أيضاً أن يسهموا في دفع عجلة التغيير عبر تحفيز المدفوعات الرقمية. وفي ظل وتيرة النمو السريعة التي تشهدها المدفوعات عبر الهواتف المتحركة والمدفوعات اللاتلامسية في المنطقة، ستبادر البنوك وشركات تشغيل الهواتف المتحركة إلى تعزيز استثماراتها في التقنيات لإضفاء مزيد من البساطة على عمليات الدفع وتسهيل الوصول إليها. التقنيات المالية وقال باولو غاغلياردي الرئيس التنفيذي لشركة «تريپل» الناشئة المختصة بالتقنيات المالية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً، والتي طورت أخيراً محفظة إلكترونية متاحة للتنزيل على متجري «جوجل بلاي» و«أبل ستور»، تمكّن المستخدمين في الإمارات الآن من القيام بالعديد من عمليات الدفع الإلكتروني مثل تعبئة رصيد الهواتف المحمولة محلياً ودولياً، وإجراء التحويلات بين الأفراد، وسداد قيمة مشتريات التجزئة بطرق آمنة وسريعة، إن الدفع الإلكتروني يتيح الشمول المالي، أو إتاحة المجال أمام الأفراد في المستقبل للوصول إلى أموالهم أينما كانوا، ومهما كانت قدراتهم المالية، لافتاً إلى أن تقديم محفظة إلكترونية محمولة مثل «تريبل» سيكون بمثابة لحظة تحوّل لآلاف الأشخاص في دولة الإمارات ممن يتراوح دخلهم الشهري بين 2 إلى 10 آلاف درهم. وأضاف: «تشير تقارير إلى أن 75% من المعاملات المالية التي تتم في الإمارات تعتمد على النقد، لذا فإننا نرى طموحاً كبيراً في هدف الدولة المتمثل بإجراء المدفوعات إلكترونياً من دون استخدام النقد بحلول العام 2021، خصوصاً وأن الإمارات معروفة بقدرتها على تنفيذ ما لا يمكن تصوّره». وأكد غاغلياردي أن احتمال تحول الإمارات إلى مجتمع غير نقدي بالكامل قائم بالتأكيد، إذ تتمتع دولة الإمارات بأحد أعلى معدلات انتشار الهاتف المحمول في العالم، وفقاً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات. علاوة على أن 78% من المقيمين في الإمارات يمتلكون هواتف ذكية. ويُعتبر تبني التقنيات الرقمية واسعاً في الدولة، نظراً لصغر معدل سن سكانها الذين يتألفون في غالبيتهم من الشباب المولعين بالتقنية. وعلاوة على ذلك، لا بد من إدراك مسألة إقبال الأسواق الناشئة أكثر من المتقدمة على تبني التقنيات الجديدة. عامل «المحمول» وقال بلال الحمود، خبير الحلول المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط في «جيمالتو»، إن الانتشار واسع النطاق للهواتف المحمولة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتجاوز 200% ساهم في تحول المستهلكين بعيداً عن المدفوعات النقدية، خصوصاً مع نمو الدفع عبر الهاتف المتحرك من خلال ابتكارات جديدة مثل «آبل باي»، «سامسونغ باي»، و«الإمارات دبي الوطني باي»، التي أتاحت لملايين الأشخاص فرصة الدفع مباشرة من هواتفهم الذكية. وأضاف: «خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت حلول الدفع الإلكترونية طفرة من النمو السريع، لتصبح اليوم أكثر سهولة وسلاسة في الاستخدام، وقد أدى دخول تقنيات «إنترنت الأشياء» إلى إحداث ثورة في طريقة إنجاز الأفراد للمعاملات، في حين تواصل عملية التحول الرقمي خلق اتجاهات جديدة للمدفوعات يمكن لكل من الشركات والمستهلكين الاستفادة منها على حد سواء». محركات السوق وحول المحركات الرئيسية لهذا السوق أفاد الحمود: «رغم أن الهواتف الذكية تحظى بنصيب الأسد عندما يتعلق الأمر بتقنيات الدفع الرقمي المحمولة، إلا أن التقدم الكبير للأجهزة القابلة للارتداء قد يقلب من موازين اللعبة. فالجيل الجديد من المستهلكين الراغبين بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا أسهم في نمو سوق الأجهزة القابلة للارتداء في دولة الإمارات، إلى جانب انتشار فكرة الربط السلس بإنترنت الأشياء، والأسعار التنافسية للساعات والأساور الذكية. وتتركز وظائف العديد من الأجهزة القابلة للارتداء حالياً حول تتبع معلومات اللياقة البدنية، ولكن الشركات المصنعة تعمل على دمج ميزات إضافية، كالدفع اللا تلامسي، لجعلها أدوات أساسية يومية للمستخدم المعاصر، والميزة الأساسية لهذه الأجهزة القابلة للارتداء هي كونها في متناول اليد على الدوام، بعكس الهواتف الذكية وبطاقات الدفع اللا تلامسي التي يمكن أن تكون موضوعة في الحقائب أو الجيوب، لذا من المثير للاهتمام رؤية مدى تطورها في السنوات القليلة المقبلة». «مؤشر نتورك» شهدت الإمارات نمواً في معدل الإنفاق الإجمالي وفقاً لقراءات «مؤشر نتورك للإنفاق الاستهلاكي» في عام 2017. حيث سجل المؤشر ارتفاعاً يزيد على 17 نقطة مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 134.92 نقطة. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع الإنفاق في فئة الغذاء والترفيه، مسجلة 158.32 من قيمة المؤشر، تليها فئة الرعاية الصحية عند 142.98 ثم فئة السلع الاستهلاكية التي سجلت 133.11. نمو أحادي الخانة للدفع الإلكتروني في النصف الأول 2018 قال شاريباز خان، مدير عام «فيزا» Visa في الإمارات، إن حجم الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات الائتمانية عبر شبكة «فيزا نت» VisaNet للمدفوعات الإلكترونية في الإمارات حقق نمواً متوسطاً ومن خانة واحدة في النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، معزياً النمو بشكل رئيسي لارتفاع تعاملات المدفوعات وزيادة وتيرة الإنفاق الرقمي في منصات التجارة الإلكترونية. وتوقّع خان في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي استمرار هذا النمو خلال الأعوام القادمة في ظل التوجهات الرقمية المتزايدة بين المستهلكين حول العالم، نتيجة للاعتماد المتزايد على سبل الدفع عبر الهواتف المتحركة واتساع نطاق قبول هذه المدفوعات بين التجار في المنطقة. وأكّد خان، نظرته الإيجابية لأداء سوق المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن ثمّة عوامل أخرى تعزز نمو مشهد المدفوعات الرقمية في الإمارات، وتشمل السهولة الكبيرة ونطاق القبول الواسع والأمان والمكافآت والثقة المتزايدة في المدفوعات الإلكترونية، علاوة على التوجهات الناشئة التي تضم زيادة تبني المدفوعات اللاتلامسية ونمو التجارة الإلكترونية. متوقعاً أخذ وتيرة استخدام هذه المدفوعات منحى تصاعدياً خلال السنوات القادمة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App