أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها المختلفة تغولها الاستيطاني التهويدي في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، وفي الأغوار والقدس الشرقية المحتلة بشكلٍ خاص. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الاثنين، ما كشف عنه الإعلام العبري من قرار سلطات الإحتلال رصد ملايين الشواكل لتنفيذ مشروع استيطاني جديد في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بمشاركة جمعيات إستيطانية تهويدية مختلفة وبقيادة وزراء من الحكومة الإسرائيلية لإقامة "مركز تراث" مزعوم. وأضافت أن الإئتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الانحياز الأمريكي الأعمى للإحتلال وسياساتها الاستيطانية كمظلة حماية وشبكة آمان له من الضغوط والانتقادات الدولية، وضوءا أخضر لتنفيذ جميع مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، ورسم خارطة مصالح الاحتلال الكولونيالية في أرض دولة فلسطين بقوة الإحتلال ومن طرف واحد، بما يؤدي إلى نسف وتقويض أية جهود دولية حقيقية لحل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية وفقا للمرجعيات الدولية على أساس حل الدولتين، وحسم قضايا الوضع النهائي من جانب واحد وبشكل مسبق لأية مفاوضات بين الطرفين.وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتواصلة، كما حملت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن نتائج وتداعيات تبنيها الأعمى للاحتلال وسياساته على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت كذلك المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته إزاء هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، وتقاعسه في تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وعن إهماله لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمتراكمة في أدراج الأمم المتحدة منذ عشرات السنين.وأشارت إلى أنها ستواصل التحرك تجاه المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيق جدي في جرائم الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الإستيطان البشعة، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.