تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في قضية متهم أردني الجنسية؛ يوجه له العديد من الاتهامات من بينها الشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع مادة السم وتجهيزه في منزله؛ لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك. وتشتمل لائحة الاتهامات على: الانضمام لتنظيم ” داعش ” الإرهابي ومبايعة زعيم ذلك التنظيم، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا واليمن، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف من خلال تكفيره حكام هذه البلاد وعلمائها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها وتكفيره لجميع الحكومات العربية والإسلامية. ويأتي ذلك، بالإضافة إلى تخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن؛ نتيجة معتقده الفاسد بكفرهم واستحلال دمائهم؛ بحرق سيارته وشراء مادة الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكينًا لاستخدامها في ذلك. كما ضمت: استعداده للقيام بعمل انتحاري ضد أي رجل أمن أو موقع عسكري دون تردد حال سنحت له الفرصة بذلك، بالإضافة إلى الشروع في التدرب على صناعة المواد المتفجرة والشروع في تصنيعها من خلال بحثه في مواقع الإنترنت عن كيفية تصنيع المتفجرات وإحضاره المواد اللازمة لذلك؛ لاستخدامها في استهداف أي نقطة أمنية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات. ومن جانبه، طالب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي: الحكم بإدانته بما أسند إليه، و الحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، بالإضافة إلى الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه. وتابع: الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم بإغلاق جميع معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الحكم بمصادرة المضبوطات التي جرى ضبطها في حيازته، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، والحكم بإبعاده عن المملكة اتقاءً لشره بعد انتهاء محكوميته.