طالبت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالحكم بالقتل تعزيرا بحق داعشي (أردني الجنسية) أضرم النار في سيارة رجل أمن والتخطيط لاغتياله وتصنيعه مادة سامة استعدادا لاستخدامها في تسميم أي عسكري تسنح الفرصة له.وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين) في النظر في القضية المقدمة من النيابة العامة ضد المتهم الذي يواجه 6 جرائم إرهابية؛ انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف من خلال تكفيره حكام المملكة وعلمائها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها وتكفيره لجميع الحكومات العربية والإسلامية وانضمامه لتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعة زعيم التنظيم، وشروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سورية واليمن للالتحاق بصفوف ذلك التنظيم.وشملت لائحة التهم استباحة المدعى عليه للدماء المعصومة لجميع العسكريين في المملكة واعتقاده بوجوب قتلهم وتخطيطه للقيام بعمل إرهابي ضد أحد رجال الأمن نتيجة معتقده الفاسد بكفرهم واستحلال دمائهم بحرق سيارته وشراء الوقود لاستخدامها في ذلك، وتخطيطه مع أحد الأشخاص للقيام باغتيال أحد العسكريين من جيرانهم، وشرائه سكيناً لاستخدامها في ذلك واستعداده القيام بعمل انتحاري ضد أي رجل أمن أو موقع عسكري دون تردد حال سنحت له الفرصة الى جانب شروعه في التدرب على صناعة المواد المتفجرة والشروع في تصنيعها من خلال بحثه في مواقع الإنترنت عن كيفية تصنيع المتفجرات وإحضاره المواد اللازمة لذلك لاستخدامها في استهداف أي نقطة أمنية.كما أتهم بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال قيامه بتصنيع السم وتجهيزه في منزله لاستخدامه في تسميم أي عسكري تسنح له الفرصة بذلك، وتخزينه وإنتاجه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام.وفي نهاية الجلسة طالب المدعي العام بالنيابة العامة من رئيس الجلسة القضائية الحكم على المدعى عليه بالقتل تعزيراً، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وإغلاق جميع معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طالب المدعى عليه من رئيس الجلسة القضائية إمهاله للجلسة القادمة لإعداد دفوعه على ما أتهم به.