تستأنف السلطات الألمانية بعد غد الاربعاء اجراءات سيتم بموجبها السماح من جديد للاجئين بتقديم طلبات للم شمل عائلاتهم وذلك بعد توقف استمر عامين بسبب الخلافات بين الاحزاب الألمانية حول ازمة اللجوء. ويأتي هذا الاستئناف بناء على الاتفاق الحكومي الذي وقعه المحافظون بقيادة المستشارة انجيلا ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون بقيادة مارتين شولتز والذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الألمانية في مارس الماضي بعد مشاورات استمرت أكثر من ستة اشهر. وبحسب الاتفاق فإنه يحق للاجئين الذين يتمتعون بما يعرف ب "الحماية المؤقتة" الحصول على اللجوء السياسي بمجرد قدرتهم على اثبات تعرضهم للملاحقة في حال رحلتهم السلطات الألمانية الى بلادهم. كما يشمل اللاجئين السوريين الذين وصلوا الى المانيا في الاعوام القليلة الماضية اذ تختلف الاحزاب السياسية الألمانية فيما بينها حول ترحيلهم. وينص الاتفاق الحكومي الذي سيبدأ تطبيقه في الاول من اغسطس المقبل على احقية ارباب الاسر من اللاجئين في لم شمل زوجاتهم واطفالهم غير البالغين واحقية آخرين غير بالغين على لم شمل امهاتهم وابائهم. وستسمح السلطات الألمانية كذلك بالتحاق الف لاجئ في الشهر فقط بعائلاتهم في ألمانيا ما يعني ان عدد القادمين الجدد اليها سيبلغ منذ بداية اغسطس وحتى نهاية ديسمبر خمسة الاف شخص فقط. وفي سياق متصل اظهرت ارقام لوزارة الداخلية الألمانية ان الطلبات المقدمة حتى الان لدى مكاتب الاجانب او في الممثلات الدبلوماسية الألمانية لاسيما في لبنان والاردن وتركيا تشمل 34 الف شخص. وكانت الداخلية الألمانية قد اوقفت قبل عامين اجراءات لم شمل اللاجئين بعائلاتهم بسبب الخلافات بين الاحزاب الألمانية لاسيما المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين حول ازمة اللجوء. الا ان الاشتراكيين الديموقراطيين تمكنوا في مشاورات تشكيل الحكومة من انتزاع قرار من المحافظين يتم بموجبه استئناف العمل بتلك الاجراءات. وكان (الاتحاد المسيحي الديموقراطي المحافظ) و(الحزب الاشتراكي الديموقراطي) قد توصلا في مارس الماضي الى اتفاق بتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر الماضي. يذكر ان ازمة اللجوء تشغل الاوساط الحزبية والسياسية والشعبية الألمانية منذ اغسطس عام 2015 وهو العام الذي شهد تدفق مئات الاف اللاجئين الى المانيا القادمين من دول اوروبية شرقية وصولوا اليها عبر حدود الاتحاد الاوروبي مع تركيا. وتوصل الاتحاد الاوروبي في 20 مارس 2016 لما يعرف ب (اتفاق اللجوء) مع تركيا والذي تم بوجبه اغلاق ما يعرف ب (طريق البلقان) الذي يسلكه اللاجئون وعصابات الاتجار بالبشر.