برلين (أ ف ب) أقر النواب الألمان أمس قانونا يحد من لم شمل عائلات اللاجئين كان شرطا لتشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين بعد أشهر من التعقيدات التي تلت الانتخابات. ويمدد القانون الذي أقر بغالبية 376 صوتا في مقابل 298 صوتا معارضا، حتى 31 يوليو قرارا مطبقا منذ بداية 2016 حول لم شمل العائلات للاجئين الذين يسمون «ثانويين» ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ولاسيما السوريون الهاربون من الحرب. وابتداء من الأول من أغسطس، سيسمح لألف شخص شهريا بالهجرة إلى ألمانيا في إطار لم شمل العائلات، ولا تتضمن هذه العينة «الحالات الطارئة». وكان محافظو المستشارة أنجيلا ميركل يطالبون بالتجميد التام للم شمل العائلات، لكن الاشتراكيين الديموقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء. وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير أمام النواب «في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا احراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية». لكن هذه التسوية تزيل خصوصا عقبة مهمة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية تحت إشراف ميركل، بعد أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية التي تركت ألمانيا من دون أغلبية واضحة. وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ لكن هذا الإجراء شكلي.