أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يؤيد تنفيذ القانون على الأراضي التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، والذي يقضي بعدم قبول أي تنازلات للغير من واضعي اليد المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي، وفقًا لقانون الإصلاح الزراعى.وأضاف "أبو صدام"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي تم توزيعها على الفلاحين منذ عام 1952، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تابعة للدولة ولا يجوز بيعها، وإذا أراد صاحب الأرض البيع عليه أن يعود إلى الدولة.وتابع نقيب عام الفلاحين: أن على هيئة الإصلاح الزراعي أن تقوم بالتسهيل على المستأجرين للأراضي الزراعية؛ لأن أسعار المستلزمات الزراعية مرتفعة؛ لذا لا يتم الحصول على ربح عالٍ. يذكر أن الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أكد عدم قبول أي تنازلات للغير من واضعي اليد المستأجرين لأراضي الإصلاح الزراعي، وذلك وفقًا لقانون الاصلاح الزراعي رقم 96 لسنة 1992.