أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الكونجرس الأمريكي لا يملك حق تحديد أعداد اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن من يحدد أعداد اللاجئين وتسجيلهم هي وكالة الغوث ” الأونروا” بصفتها الجهة الدولية المسؤولة عن رعاية وإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وأضافت اللجنة التنفيذية، أن حق اللاجئين في العودة يشمل كل الأفراد المنحدرين من نسل اللاجئين، وهذا يشمل اللاجئين المسجلين وغير المسجلين في سجلات وكالة الغوث الدولية (الأونروا). وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، في بيان صحفي صادر عنه اليوم الإثنين، تعقيبا على تحرك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لسن قانون جديد يختزل أعداد اللاجئين الفلسطينيين بـ40 ألف لاجئ فلسطيني فقط بدلا من 5.2 مليون، على أن صفة لاجئ ستبقى قائمة وملازمة للفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم ولأبنائهم وأحفادهم ما دام حقهم في العودة معطلا، ولن تزول هذه الصفة عنهم إلا بعودتهم إلى ديارهم، التي هجروا منها عام 48 طبقا للقرار 194. وأكد أبو هولي، أنه لا يحق للكونجرس الأمريكي أن يسقط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم عام 48، معتبرا تحركات الكونجرس الأمريكي بهذا الشأن تحركا يمس بجهود الأمم المتحدة وتدخلا في شؤون وكالة الغوث الدولية. وقال أبو هولي، “إن حق العودة هو حق مشروع وثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يملك أحد التلاعب بمصير ما يقارب 6 ملايين لاجئ وحقهم الراسخ في العودة، وإن محاولات تجاهل هذا الحق أو القفز عنه هي محاولات عدوانية على حقوق شعبنا المشروعة”. وأضاف: أن تحركات الكونجرس الأمريكي لاختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 40 ألف تأتي استكمالا لقرار الإدارة الأمريكية بتخفيض قيمة مساهماتها المالية المقدمة لوكالة الغوث في إطار خططتها لإنهاء عمل وكالة الغوث لما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين كمدخل لتصفية قضية اللاجئين. وأشار إلى أن هذه التحركات تحمل مؤشرات خطيرة لوجود مخطط أمريكي- إسرائيلي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين في ظل التوجه الأمريكي بتبني الموقف الإسرائيلي القاضي بأن اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا أبان النكبة معظمهم في عداد الموتى وأن أبنائهم وأحفادهم ليس بلاجئين. وشدد على أن قضية اللاجئين ستبقى شعلتها متقدة تحرق بنيراتها كل المتآمرين عليها وأن اللاجئ الفلسطيني لم يصمت أمام العبث الأمريكي، الذي يستهدف حقوقه المشروعة وفي المقدمة منها حقه العادل في العودة. وأكد أن المؤامرة الأمريكية لإنهاء عمل وكالة الغوث من خلال تجفيف مواردها المالية أو الالتفاف على حق العودة من خلال اختزال أعدادهم ستتحطم أمام صمود اللاجئين الفلسطينيين الممتد على مدار 70 عاما وتمسكهم بحقهم العادل والمشروع في العودة إلى ديارهم طبقا للقرار 194. وقال: “إن وكالة الغوث باقية وستواصل عملها حسب التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 302 ما دام حقهم في العودة معطلا وغياب الحل السياسي لقضيتهم”.