قال المتحدث باسم رئيس ​الحكومة العراقية​ ​سعد الحديثي أمس، إن طلب إنشاء إقليم البصرة لم يصل حتى الآن إلى ​مجلس الوزراء. وأكد الحديثي أنه "إذا ما وصل الطلب فإن مجلس الوزراء سيُناقشه بشكل طبيعي وسيخضع للتصويت"، مشيراً الى أن "الحكومة لا تعترض على أي طلب أو مشروع لا يُخالف ​الدستور​ ويأتي بسياقات قانونية، وما يخص إقليم البصرة لم يصل إليها الطلب من الحكومة المحلية هُناك، أو من يُمثلها قانونياً". وكان رئيس مجلس البصرة بالوكالة، وليد الكيطان، أعلن في مؤتمر صحافي عقده في 24 الجاري عقب اجتماع استثنائي للمجلس، أن "15 من أعضاء المجلس وقعوا خلال الجلسة طلباً لإنشاء الإقليم، في حين أن إنشاءه، حسب القانون، يتطلب توقيع 12 عضواً فقط". وأضاف الكيطان أن "المجلس سيرفع الطلب إلى مجلس الوزراء، وبعد 15 يوماً سيرفعه الأخير إلى مفوضية الانتخابات، تمهيداً لتحديدها موعداً للاستفتاء خلال 3 أشهر"، وعندئذ "سيكون لشعب البصرة القول الفصل في قبول إنشاء الإقليم من عدمه". صلاح الدين في غضون ذلك، أعلن مجلس محافظة صلاح الدين، أمس، أنه سلم مطالب متظاهري المحافظة إلى الحكومة الاتحادية. ودعا المجلس رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى "تأمين لقاء مع الشيوخ والمثقفين والناشطين المدنيين في محافظة صلاح الدين بحضور ممثلي الحكومة المحلية للاستماع إلى الطلبات العاجلة المقدمة من مواطني المحافظة". يذكر أن المطالب تضمنت 23 فقرة من بينها إعادة النازحين إلى مدنهم، وتوفير الدرجات الوظيفية، وتوحيد القيادات الأمنية، وإطلاق الموازنة العامة للمحافظة، بحسب مجلس "صلاح الدين". و"صلاح الدين" هي اول محافظة سنية تنخرط في التظاهرات التي قامت في محافظات الجنوب التي تسكنها غالبية شيعية. في سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس، إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين في محافظة المثنى البالغ عددهم 76. عرض سعودي الى ذلك، نقلت شبكة "روسيا اليوم" الممولة من الحكومة الروسية، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية، مصعب سري قوله إن "السعودية عرضت على العراق صفقة، تتضمن بناء محطة في المملكة خلال عام من توقيع الاتفاق تنتج 3000 ميغاواط لتزويد العراق منها". وأضاف المتحدث أن "العراق بموجب هذه الصفقة سيشتري الكهرباء بسعر 21 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، أي بربع ما يدفعه العراق مقابل إمدادات الكهرباء من إيران"، وشدد على أن بغداد لم توافق على العرض حتى الآن.