في ظل التوتر الذي أثاره استفتاء إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق، وتهديد قوى سنية بإنشاء إقليم يضم المحافظات الست التي تسكنها غالبية سنية، لوح مجلس محافظة البصرة، أغنى محافظات البلاد، مساء أمس الأول، بإحياء مشروع تحويل المحافظة إلى إقليم، وفق الدستور العراقي. وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد كيطان إن «المحافظة تعاني الظلم، واتُخذت قرارات مركزية مجحفة بحقها، ولم تحصل على أبسط مستحقاتها المالية»، مطالباً الحكومة المركزية في بغداد «بمنح البصرة حقوقها المالية، والمزيد من الصلاحيات التي نص عليها قانون المحافظات». وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والإيعاز إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء القانوني حول تحويل المحافظة إلى إقليم. وجاءت مطالبة البصرة، التي تعد العمق الشيعي للعراق، وسط مزايدات بعض القوى الشيعية المتشددة ضد الأكراد والسنة، بذريعة المطالبات التي يقومون بها، متهمين هذين المكونين بمحاولة تقسيم الدولة. من جهة أخرى، عاش العراق ساعات من التوتر، بعد إعلان أربيل رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية، بما فيها فصائل «الحشد الشعبي» في محيط كركوك المتنازع عليها، متوقعة هجوماً عراقياً عسكرياً. وأغلقت قوات البيشمركة طريق الموصل - أربيل لساعات، وأعلنت جاهزيتها «للدفاع عن أرض كردستان»، متخذة مواقع دفاعية. وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أنه لن يستخدم الجيش ضد الأكراد، مشدداً على أن «من واجبنا الحفاظ على وحدة البلد، وتطبيق الدستور، وحماية المواطنين من أي اعتداء، وبسط السلطة الاتحادية». وبينما أعلنت حكومة إقليم كردستان استعدادها للحوار مع بغداد، بشأن المطارات والمنافذ البرية والمصارف، قالت حكومة العبادي إن خضوع هذه المرافق لسلطتها ليس موضوع نقاش، وأي حوار يجب أن يتم بعد تسليمها. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إن الحكومة المركزية وضعت 4 شروط للدخول في حوار مع «أربيل»، أولها التزام حكومة إقليم كردستان بوحدة الأراضي العراقية والاعتراف بالسلطة الوطنية على جميع أراضي العراق، وثانيها العودة إلى العمل بالدستور، وثالثها تطبيق السلطة السيادية في القضايا الخارجية، تصدير النفط، الأمن وحماية الحدود، المعابر الحدودية والخطوط الجوية، والأخير الاعتراف بالسلطة الفدرالية في المناطق المتنازع عليها.