وقّعت 7 بنوك اتفاقيات مع الشركة الكويتية للمقاصة في شأن تنفيذ عمليات التحويل الآلية للأرباح السنوية الخاصة بحاملي أسهم الشركات المُساهمة.وتوسّعت الشبكة المصرفية بخصوص تحويل أرباح الشركات إلكترونياً بين حساباتها، لتصل إلى المساهم خلال وقت قصير، لتضم في طياتها كل من بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، والبنك التجاري، وبنك برقان، وبنك الخليج، وبنك وربة، إضافة إلى بنك بوبيان.وأوضحت مصادر مصرفية، أن العقد الموقع بين البنوك و«المقاصة» ينقسم إلى شقين، الأول يتمثل في التزام البنك بتحويل أرباح مساهميه إلى الحساب المصرفي المخصص لذلك، أما الشق الثاني فإنه يتعلق بتفعيل آلية استلام وتسليم المبالغ التي تتمثل في التوزيعات النقدية، وخدمة التحويل من الحساب إلى شبكة البنوك لتصل إلى المساهم المستحق.ورجحت المصادر أن توقع البنوك الثلاثة الأخرى، وهي «المتحد»، و«الأهلي» و«الدولي» لتكتمل الشبكة المصرفية المتعاونه مع «المقاصة»، منوهة إلى أن الشيكات الورقية التي وقّعها مسؤولو الشركة عن أرباح العام الماضي لمساهمي الشركات المُدرجة تقارب المليون.وفي سياق متصل، قالت مصادر إن «المقاصة» تستهدف التوقيع مع نحو 50 شركة مُدرجة لاسيما بعد توفير الشبكة المصرفية التي ستقدم الخدمة، لافتة إلى أن مجموعة الاتصالات المتنقلة (زين) كانت باكورة الشركات التي وقعت الاتفاق الخاص بتحويل الأرباح إلكترونياً، وإتاحة المجال لنقلها بين البنوك.وتابعت أن الآلية الجديدة ستدخل حيز التفعيل مطلع العام المقبل، أي لدى اعتماد أرباح الشركات المدرجة للعام الحالي 2018، على أن يصبح بمقدور المساهم الذي يملك حساباً في إحدى المؤسسات المصرفية المحلية تسلّم أرباحه وإيداعها في حسابه عند تحويلها من الشركة، التي يساهم فيها وذلك بحسب حصته وحجم محفظته فيها.وأشارت المصادر إلى أهمية أن تعي الشركات المساهمة أهمية مثل هذه الخدمات التي ستقدم لمساهميها، على غرار المعمول بها في الأسواق العالمية المتطورة، ومن ثم توقيع العقود اللازمة، خصوصاً وأن البورصة مقبلة على مرحلة انفتاحية تتمثل في الترقية إلى الناشئة اعتباراً من سبتمبر المقبل.وحول إمكانية إدخال البنوك الأجنبية العاملة في الكويت ضمن شبكة خدمة التحويل، قالت المصادر لـ «الراي» إن العملية تخضع للقانون الكويتي المنظم للإجراءات المصرفية في ما بينها، منوهة إلى أن فروع البنوك الأجنبية تخضع رقابياً لها إلا أن هناك معايير أخرى تتطلبها مثل هذه العمليات.الجدير بالذكر، أن «المقاصة» اتفقت مع البنوك العام الماضي على تدشين المرحلة الثانية من مشروع تحويل الأرباح النقدية التي تقرّها للشركات المساهمة (التي تحتفظ «المقاصة» بسجلاتها) وإلغاء الشيكات الورقية حسب خطة التطوير، لتأتي الخطوة التالية التي تتمثل في شبكة التسليم والتسلم.وشكّلت البنوك لجنة لمتابعة ملف التحويل الإلكتروني في ما بينها، إذ يتخلل التجهيز وضع الإطار التنظيمي والقانوني للعمليات التي ستُنفذ.وبذلك سيكون بمقدور المساهم الحصول على حصته من توزيعات الكاش من خلال حسابه البنكي دون أن يتحمل أي رسوم أو الحاجة إلى فتح حساب جديد لدى البنك الذي ستحول إليه التوزيعة، إلا ان الأمر قد يتطلب توقيعات على نماذج رسمية أو ما شابه.