أوشكت الشركة الكويتية للمقاصة على إتمام اتفاقياتها النهائية مع شبكة البنوك المحلية في شأن تحويل الأرباح والتوزيعات السنوية التي تقرها الشركات لمساهميها.وفي ظل الاتفاق الذي يخضع للتجهيز حالياً بين «المقاصة» والبنك الأهلي الكويتي تكون الشبكة قاربت على الاكتمال لتدخل العملية حيز التفعيل بداية من العام المقبل، إذ تؤكد مصادر أن المشروع الذي شارك فيه حتى الآن نحو 10 بنوك محلية جاء ضمن مرحلة التطوير التي أقرتها الشركة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال.وقالت المصادر إن «(المقاصة) تستهدف توقيع عقود مع نحو 100 شركة قبل نهاية العام الحالي يتم تخويلها بموجبها تحويل الأرباح من الحساب المخصص للتوزيعات إلى البنوك التي ستتولى تسليم كل مساهم لأرباحه بغض النظر عن البنك المفضل للعميل وذلك عبر شبكة ربط جماعية».وأوضحت المصادر أن هناك عشرات الشركات المُدرجة وغير المُدرجة وقعت عقوداً مع «المقاصة» في هذا الخصوص، منوهة إلى أن أبرز تلك الشركات «زين» و«أجيليتي» و«أوريدو» و«فيفا» و«المباني» بخلاف البنوك التي ستعمل في جانبين، الأول يتمثل في أرباح مساهميها، والثاني يتعلق بتحويلها بين البنوك الزميلة بالقطاع.يأتي ذلك في ظل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تحويل الأرباح النقدية التي تقرها للشركات المساهمة (التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها) وإلغاء الشيكات الورقية حسب خطة التطوير التي أقرتها الجهات المعنية.ويحق لحملة أسهم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة الحصول على حصتهم من توزيعات النقدي (الكاش) من خلال حسابهم البنكي دون أن يتحملوا أي رسوم أو الحاجة إلى فتح حساب جديد لدى البنك الذي سيتسلمون منه المبالغ.وتوسّعت الشبكة المصرفية بخصوص تحويل أرباح الشركات إلكترونياً بين حساباتها، لتصل إلى المساهم خلال وقت قصير، لتضم في طياتها كل الوطني، وبيتك، والتجاري، وبرقان، والخليج، ووربة، إضافة إلى بنك بوبيان والأهلي المتحد والأهلي الكويتي. وأوضحت مصادر مصرفية، أن العقد الموقع بين البنوك و«المقاصة» ينقسم إلى شقين، الأول يتمثل في التزام البنك بتحويل أرباح مساهميه إلى الحساب المصرفي المخصص لذلك، أما الشق الثاني فإنه يتعلق بتفعيل آلية تسلم وتسليم المبالغ التي تتمثل في التوزيعات النقدية، وخدمة التحويل من الحساب إلى شبكة البنوك لتصل إلى المساهم المستحق. وتوقعت المصادر أن يتزايد عدد الشركات التي ستحول أرباحها إلكترونياً إلى المقاصة ومنها للبنوك ثم المساهمين بشكل كبير خلال الأشهر القليلة المتبقية على نهاية العام، في الوقت الذي جهزت فيه المقاصة آليات شاملة لإلغاء الشيكات الورقية التي تسببت في إشكاليات مختلفة خلال الفترة الماضية.وتابعت المصادر أن مشروع إلغاء الشيكات الورقية اصطدم بعوائق فنية مختلفة، إلا أن ما تشهده «المقاصة» من تطور وتحولها إلى أحد الأعمدة الرئيسية في مشروع ترقية البورصة بما تقدمه من جهود و خدمات بالخطة الشاملة أدى الى تجاوز أي عقبات.يشار الى أن الشيكات الورقية التي يوقّعها مسؤولو المقاصة سنوياً تتراوح بين 800 إلى مليون شيك، باستثناء سنوات الطفرة أو ما قبل الأزمة المالية، فيما يتوقع أن يكون العام المقبل بلا شيكات ورقية.