في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم لـ«عكاظ» أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، لبناء آلية كاملة لربط فواتير الخدمة بعقود الإيجار المبرمة عبر شبكة «إيجار»، وتوقع إطلاق خدمة تسجيل العقود الإيجارية للقطاع التجاري خلال الربع الثالث من العام الحالي، وإيجاد صيغة موحدة للعقود الإيجارية للقطاع التجاري بمختلف شرائحه؛ أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والإسكان ربط إصدار أو تجديد رخص العمل بتوثيق عقد الإيجار السكني في شبكة «إيجار»، على أن يبدأ التنفيذ الكامل لعملية الربط مطلع شهر سبتمبر القادم.وتنطلق المرحلة الأولى من ربط توثيق عقود الإيجار في شبكة «إيجار» بتجديد رخص العمل، مع خطة توعوية مشتركة للفئات المستهدفة تضمن نجاح المشروع، وتوثيق الوافدين لعقود الإيجار على الشبكة؛ ما يعزز إثراء الخدمات المقدمة ويسهم في تنمية التحول الإلكتروني، وذلك ضمن الجهود الرامية لتنفيذ برامج التحول الوطني من خلال تنسيق الجهود، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في توفير بيئة مناسبة. ويأتي الربط بين الجهتين إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، الذي ألزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار»؛ لإصدار رخص العمل أو تجديدها. وتحقق اتفاقية الربط العديد من المزايا لمستخدمي الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، كالاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة مع الجهات ذات العلاقة.من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم أن العقود الإيجارية الموحدة تهدف لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية بشكل متوازن.وأوضح أن الوزارة ستقدم خدماتها بالتكامل مع العديد من الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية، ومنها ما تعمل عليه وزارة الإسكان حاليا بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.وقال: «ربط الفواتير الكهربائية بالسجل المدني إحدى الخدمات المهمة التي تسعى الوزارة لتقديمها لأطراف العملية الإيجارية؛ لتسهل على المستأجر والمؤجر دفع فواتير الخدمة المستحقة بناء على مدة العلاقة التأجيرية بينهما». وفيما يتعلق بتراجع النزاعات بعد تطبيق عقد الإيجار، أضاف: «العلاقة بين المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري منظمة من خلال العقد الموحد للإيجار السكني؛ ما سيساهم مباشرة في تقليل تلك الشكاوى، إذ يفصل العقد حقوق أطراف العملية الإيجارية بشكل واضح وعادل».وذكر السويلم أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوز 7 آلاف وسيط، لافتا إلى أن فريق الرقابة والإشراف في وزارة الإسكان يتولى تطبيق لائحة أحكام منشآت الوساطة على المكاتب العقارية.